الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توجه مذكرة ترافعية تتضمن المطالب الحقوقية الأساسية وتدعو السيد رئيس الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار الأهداف والتوصيات الواردة فيها، عند إعداد البرنامج الحكومي

مذكرة موجهة إلى السيد رئيس الحكومة بشأن
إدماج حقوق الإنسان في التصريح الحكومي
تقديم: طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور سيقدم رئيس الحكومة أمام البرلمان تصريحا حكوميا سيقدم خلاله الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة الذي تعتزم تطبيقه خلال ولايتها؛
واستنادا إلى المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي تعتمدها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولمبدإ الشمولية الذي يربط بين كافة الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية، وعدم قابليتها للتجزئة؛

واعتبارا للالتزامات الواقعة على عاتق الدولة المغربية؛ بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها، وتعاليق وتوصيات لجن المعاهدات والإجراءات والمساطر الخاصة؛ وبمقتضى أحكام الدستور العامة والخاصة، ولاسيما تلك التي جرى تكريسها من خلال باب خاص حول الحريات والحقوق الأساسية؛

وانطلاقا مما راكمته من تجربة في بلورة وتقديم المذكرات، والملاحظات، والمواقف والتقارير الموازية في مجال حقوق الإنسان في المغرب، أعدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذه المذكرة الترافعية التي تتضمن المطالب الحقوقية الأساسية وتدعو السيد رئيس الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار الأهداف والتوصيات الواردة فيها، عند إعداد البرنامج الحكومي، والالتزام بها عند تقديم التصريح الحكومي، واعتماد المقاربة الحقوقية في البرامج والسياسات العمومية؛

وتماشيا مع رسالتها المتجلية في جعل السياسات العمومية للدولة تحترم حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، واستحضارا للتراجعات المسجلة خلال السنوات الأخيرة في مجال الحقوق والحريات، ورغبة منها في تقديم الاقتراحات للمساهمة في تحديد استراتيجيات جديدة تؤدي إلى حماية حقوق الانسان والنهوض بها، وجعلها ركنا محوريا في السياسات العمومية، عبر دمجها بمختلف اجيالها في برنامج وعمل الحكومة وربطها بالحق في التنمية والتقدم؛

فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضع بين أيديكم المذكرة الحالية، وتتمحور مجمل المطالب الحقوقية الواردة فيها حول ما يلي:
للاطلاع على تتمة المذكرة:
مذكرة موجهة إلى السيد رئيس الحكومة بشأن إدماج حقوق الإنسان في التصريح الحكومي