المغرب .. قضية الهجرة أولوية إستراتيجية للمملكة

باشر المغرب منذ سنة 2014 سياسة هجرة استباقية وذات طابع انساني، ترجمت بإطلاق المرحلة الأولى لإدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية، وفق معايير معقولة ومنصفة، من خلال توفير الظروف الملائمة لهم للإقامة والعمل والعيش الكريم داخل المجتمع.
وحسب معطيات إعلامية همت هذه العملية واسعة النطاق ،التي حظيت بإشادة دولية عالية، قرابة 25 ألف شخص، وقدمت تسهيلات للمهاجرين من أجل الولوج إلى العلاجات والتكوين وسوق الشغل، فضلا على توفير دعم هام من أجل تمكين أكثر من 7 آلاف طفل من المهاجرين واللاجئين من التمدرس.
ودفع النجاح الباهر الذي حققته هذه الحملة والأثر الإيجابي الذي خلفته، المملكة إلى إطلاق المرحلة الثانية من عملية التسوية في دجنبر 2016 بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس ، وهي مبادرة نبيلة تؤكد بالملموس وضع المغرب كأرض للاستقبال والتسامح والتقاسم .
وانطلاقا من عزم جلالة الملك على وضع خبرة المملكة في مجال الهجرة في خدمة إفريقيا، قدم جلالته للقمة الـ30 للاتحاد الإفريقي “الأجندة الإفريقية حول الهجرة”، وهي وثيقة تم اعتمادها بالإجماع من طرف مؤتمر الاتحاد الإفريقي في يناير 2018 ، وتقوم على مقاربة إنسانية ومبتكرة، تلامس مختلف جوانب ظاهرة الهجرة، وتتعامل مع هذه القضية باعتبارها قوة إيجابية، ينبغي أن تساهم في إقلاع إفريقيا جديدة، وليس كإكراه أو تهديد.
وتقترح هذه الأجندة إحداث منصب مبعوث خاص للاتحاد الإفريقي، مكلف بالهجرة من أجل تنسيق سياسات الاتحاد في هذا المجال، بالإضافة إلى المرصد الإفريقي للهجرة الذي تم افتتاحه في 18 دجنبر 2020 بالرباط.
ويأتي هذا المرصد لتزويد القارة بآلية فعالة تمكنها من معرفة وفهم وإلمام أفضل بظاهرة الهجرة وتطوير عملية رصد وتحليل وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية.
وسيساهم المرصد أيضا ،اعتمادا على مشاركة البيانات التي تم جمعهما باستعمال نظام مترابط يشمل مختلف المناطق الفرعية والبلدان الإفريقية، في تحسين وضعية المهاجرين وتثمين الترابط القائم بين الهجرة والتنمية.