الجريمة “كابوس” لا ينتهي في المجتمع المغربي
ساهمت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن أزمة كوفيد 19 في تنامي ظاهرة الاجرام بمختلف أنواعها داخل المدن المغربية ،بحيث اتسعت دائرة الجريمة والمجرمين وكذا الضحايا في ظل مجتمع تعقدت عناصره وتغيرت مساراته الاجتماعية وسقط أفراده ضحية انحلال أخلاقي وخرق لقواعد وعادات المجتمع.
اهتز الرأي العام مرات عديدة ومتكررة على واقع جرائم السطو المسلح ،القتل العمد، جرائم الاغتصاب وغيرها من الأفعال الشنيعة والمتوحشة المخالفة للنظام العام .
الجريمة حسب الباحثين والمتخصصين سلوك شنيع ينتهك القواعد الأخلاقية والقانونية على حد سوى ،وهي كل سلوك تجرمه الدولة لما يترتب عليه من ضرر على المجتمع والأفراد بحيث يتم تعريف الجريمة حسب المشرع المغربي بكونها “فعل أو إمتناع مخالف للقانون ومعاقب عليه بمقتضاه” حسب الفصل 110 من القانون الجنائي هذا من جهة من جهة أخرى ينظر علماء النفس للجريمة بكونها سلوك معاد للمجتع كأي نوع من أنواع السلوكات الشادة والغير سوية ويحتاج الى علاج كباقي الأمراض العقلية .
هذا الانحراف عن المعايير والضوابط المجتمعية انتشر انتشارا ذريعا داخل الوسط المجتمعي بنوعيه القروي والحضري ،بحيث لا يمكن ان يمر يوم واحد دون أن نسمع او نقرأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الجرائد الصادرة عناوين عن الاجرام ولعل ابرزها في هذه الأشهر الاخيرة اغتصاب براءة الأطفال والقتل العمد .وذلك يعود لأسباب كثيرة من قبيل ادمان المخدرات والكحول فضلا عن الاضرابات النفسية والعقلية .
في ظل تفاقم العنف والجريمة في المجتمع تتكرر النقاشات حول أسباب وسبل التصدي لأخطر التحديات التي أصبحت تهدد أمن وسلامة المواطنين ،وماهي طرق محاربة هذه الاخيرة في ظل تفاعل كلي وشامل انطلاقا من الاسرة بإعتبارها المؤسسة الاولى التي تسهر على تربية وتعليم وتخليق الفرد منذ نعومة أظافره ؟
“أحلام بوزيد” النهار نيوز
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.