نظم الاتحاد المغربي للشغل ومجلس التعاون النقابي الدنماركي يومي الاثنين 15 والثلاثاء 16 مارس بالدار البيضاء ورشة حول الحماية الاجتماعية بين التجارب الناجحة ( نموذج الدنمارك ) وواقع الحال بالبلدان النامية، من خلال المشروع المغربي الطامح لتحقيق تغطية شاملة لكل المواطنين وخاصة لصالح الفآت الهشة أو المقصية.
وافتتحت الندوة بكلمة الأمين العام، الأخ الميلودي المخارق، ألقاها نيابة عنه الاخ محمد العلوي عضو الأمانة الوطنية، و تطرق فيها إلى الأهداف التي تنتظرها المنظمة من إطلاق هذا الورش الوطني الاستراتيجي، و مؤكدا على ضرورة إسماع صوت الطبقة العاملة والحركة النقابية في هذا الورش الوطني الطموح، بعد أن غيبته الحكومة خلال المراحل الاعدادية كلها ومررته بسرعة البرق، رغم تأكيد جل الخطب الملكية على التشاور والحوار مع الحركة النقابية.
وتندرج هذه الندوة كذلك في إطار النضال التاريخي للاتحاد المغربي للشغل من أجل بناء مغرب تسوده العدالة والديمقراطية الاجتماعيتين، من خلال العمل على تعميم التغطية الاجتماعية لتشمل مختلف فئات الساكنة النشيطة، والسير على نهج البلدان التي قطعت أشواطا كبرى في تحقيق تغطية واسعة، توفر لجميع المواطنات والمواطنين الرعاية الصحية، ورواتب التقاعد وحقوق الأمومة، والتعويضات العائلية، و التأمين عن المرض وعن حوادث الشغل وعن فقدان الشغل أو البطالة، وتجسيد المبادئ الاساسية في المساواة في الحقوق وإنصاف الفئات الهشة، وتجسيد نهوض الدولة بمسؤولياتها في توفير خدمات اجتماعية جيدة، وفي تحقيق كافة شروط العقد الاجتماعي.
وشارك في الندوة التي أطرها خبراء من المغرب ومن الدنمارك نخبة من مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، توصلت بعد مناقشة مختلف المداخلات والعروض إلى توصيات هامة، رفعتها إلى الأمانة الوطنية للاتحاد.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
