جائحة “كوفيد 19” وإعادة تشكيل التنمية والفعل السياسي.

” وإعادة تشكیل التنمیة والفعل السیاسي.19جائحة “كوفید
محسن الأكرمین.
قبل مداھمة العالم الفجائیة من قبل جائحة “كورونا” المستجد، كانت الدولة تحضر لرؤیة مستقبلیة حول أسس النموذج التنموي البدیل. ومن ضمن
إجراءات التوجیھ العمودیة طواف أعضاء لجنة النموذج التنموي على كل جھات المملكة ،والجلوس في حلقات مستویة للتشاور مع مختلف الھیئات
بكل جرأة وصراحة وموضوعیة، لجنة كانت تنقب عن ثقوب أشعة انتظارات المواطنین وحاجیاتھم المستقبلیة. السیاسیة والنقابیة، والشرائح الاجتماعیة المتنوعة، وعموم مواطني المجتمع المدني. لجنة تشتغل بصیغة التقصي والبحث عن الوضع الراھن وتوصیفھ
من المعادلة القدریة غیر المتوقعة مداھمة “كوفید 19 “للمملكة بالتحدي. من المفارقات التي كانت غیر منتظرة حین استطاع “كوفید 19 “إسقاط تفكیر
عقلیة القطیع التي ألفنا الاشتغال بھا (ما قبل الجائحة ). من حسن حظ اللجنة أن ھنالك وقت بدل الضائع من أجل وضع تصورات بدیلة وھندسة تصویبیة
لكل ما تم تجمیعھ، حین لم تعد تلك المشاورات الموسعة تحمل الواقعیة، و لا وصفا صادقا (بعد جائحة كورونا).
حقیقة لن یتم القفز عنھا بالسھولة التاریخیة، فقد تغیر مشھد رؤیة الشعب للدولة، و كذا الدولة للشعب. وباتت المصالحة الكبرى تصنع سیاسة التمكین
ووضع الید في الید للمحافظة على الأمن الصحي،وتوسیع اللحمة التضامنیة. قد تغیرت بعد عشیة وضحاھا حاجیات وأولویات المواطنین بالتمام من خلال
بین ما كان، وما یجب أن یكون متغیرا في ظل وضعیة استحضار تدبیر المخاطر. أثر الجائحة والسلامة الصحیة. وقد تبیت المطالب تتجدد برؤیة الأساسیات، وتوثیق الثقة المتبادلة بین الدولة المواطنین، وقد یصبح سلم ترتیب الأولویات
قد نستبق القول ونعلن من باب ذكر الصواب، أن تنال اللجنة وقتا ممتدا لتعرض نتائجھا البنائیة للنموذج التنموي المقترح، أن تنزل اللجنة لحظتھا وبكل
مكوناتھا وثقلھا الدستوري الآن، في ظل حیاة المواطنین وسط إكراھات جائحة”كورونا”، وتقف بالحقیقة الكاشفة عن الوضعیات الاجتماعیة ومشكلات
الاجتماعي الضابط بالتنقیط الأسري. العیش العویصة، عن وضعیات سوق الشغل والصحة والتعلیم، عن غلبة القطاعات غیر المھیكلة، عن كثرة بطاقات الاحتیاج في ظل غیاب السجل
كل متمنیات المواطنین تروم إلى أن تكشف اللجنة عن كمامات التنمیة البدیلة الخالیة من وباء الفساد، و تؤسس لمصل مناعة الاقتصاد الوطني من
متغیرات العالم الآتیة، والعودة بأمان إلى مفھوم “الدولة الوطنیة”. وتبحث كذلك اللجنة عن الأجوبة المریحة لكل حاجیات الوطن والمواطنین، وسیاسة
التمكین من المستقبل بكل أمان من “الأزمات الممكنة بالفجائیة” .
وھذا، ما كان في مضمون بلاغ الدیوان الملكي بتحمیل اللجنة ” … على بحث ودراسة الوضع الراھن، بصراحة وجرأة وموضوعیة، بالنظر إلى
المنجزات التي حققتھا المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادھا، وكذا انتظارات المواطنین، والسیاق الدولي الحالي وتطوراتھ المستقبلیة…”.
وحتى لا نكرر من “عادات حلیمة التي تحن إلى عاداتھا القدیمة”، فلا بد من ربط التنمیة بالفاعل السیاسي، لا بد من تفكیر في نموذج سیاسي جدید،
وتفعیل متممات مساطر الحكامة (المساءلة والمحاسبة) قبل تنزیل أي نموذج تنموي جدید، لأن الإخفاقات التنمویة الماضیة یتحمل قسطھا الوفیر الفاعل
السیاسي في التدبیر والتخطیط.
” بأمان صحي واقتصادي، أن نعترف في 19 الآن، نتعلم من التجربة التي نخوضھا بصناعة الثقة (الكبرى) في ??لدولة للخروج من وحل وباء “كوفید
فشل اختیاراتنا السابقة في الجمع بین ید القوة الاقتصادیة والفعل السیاسي، أن نعترف بفشل تناطح ألسن السیاسة “الشعبویة” (بلا… بلا… بلا…) بلا أثر
تنموي تفاعلي على أجزاء الوطن الكلیة.
الیوم یجب أن نعلن جھرا أننا لم نقدر على تقلیم أظافر الفساد المتحكمة. أننا لم نقدر على تخلیق أوجھ الاقتصاد الوطني وتوجیھھ نحو المقاولة المواطنة.
أننا لم نقدر على بناء صناعة وطنیة تشتغل على الإبداع والابتكار. أننا فشلنا في إعادة ترتیب البیت السیاسي عبر تحالفات التمكین لا تحالفات ھجینة.
الآن، باتت لدینا نماذج من الأحزاب السیاسیة التي تشكل عبء على الدولة وعلى الوطن وتؤخر زمن التنمیة. الآن، وقفنا بحق على شبھ أحزاب تخفي
رؤوسھا مثل النعامة في رمل “كورونا”.