وجهت المحامية إلهام بلفلاح سهام نقدها حول الفيديو الذي أثار ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، للتامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، واستفسرته عن حيازة السيدة ثورية المعتقلة، صاحبة الفيديو المعروف إعلاميا بسمسار المحاكم، هاتفا محمولا تجيب فيه على مكالمات هاتفية تلقتها من ابنتها التي كانت تتفاوض مع شخص يعدها بالاستفادة من حكم مخفف.
وتوجهت إلهام بلفلاح المحامية بهيئة المحامين بالقنيطرة والقيادية في الحزب المغربي الحر، في تدوينة منشورة بموقع الفايسبوك، للمندوب العام لإدارة السجون بالقول: “أين هو التامك.. ما ردكم على مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 23/98 المنظم لتسيير المؤسسات السجنية والمادة 68 من نفس القانون، اللتين توجبان أن يخضع المعتقلون في كل حين للتفتيش، وكلما ارتأى تسيير المؤسسة ضرورة لذلك”.
وأضافت: “كيف لسيدة معتقلة تحوز هاتفا محمولا وتتكلم في أي وقت، هل يعني هذا أن التفتيش يخطئ؟ واستدلت فيهذا الصدد بقضية رسالة ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية حراك الريف، التي سلمها لدفاعه آنذاك النقيب محمد زيان (وهي القضية التي وصلت إلى القضاء)، مشيرة إلى أنه لا يمكن الجزم بتفتيش الزفزافي، ولا برواية المندوبية بكونه لم يكن يتوفر على الرسالة رغم تأكيده أمام قاضي التحقيق بأن الرسالة تعود له شخصيا، مؤكدة أن المعتقلين يخضعون للتفتيش عند إدخالهم إلى الموسسة السجنية، وعند إخراجهم منها، وإرجاعهم إليها، وكذا عند نهاية كل نشاط يومي، وقبل أو بعد أية مقابلة أو زيارة عائلية.
وانتهت بالقول إنه أمام كل هذه الاختلالات التي يشهدها تدبير المؤسسات لا يمكن إلا بقبول تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي سلط الضوء على جملة من الاختلالات التي تعاني منها سجون المملكة، وفي مقدمتها الاكتظاظ، إذ لا تتعدى المساحة المخصصة لكل سجين حوالي 1.2 مربع، بينما معايير الدولة تشترط 3 أمتار مربعة. كما سجل التقرير قصورا على مستوى البنيات التحتية الخاصة بالأمن، وضعف تأطير الموظفين.. واختلالات أخرى.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
