نظم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أمس الجمعة 15 نونبر 2019 بالمركب الثقافي محمد عزيز الحبابي بتمارة ندوة تحت عنوان” الحياة الخاصة بين الحق في حرية التعبير والحق في الإعلام والمعلومة والتحولات الرقمية، أية حماية ؟ “بمشاركة ثلة من الأكاديميين ورجالات القانون .
وابرز رئيس المرصد في كلمة بالمناسبة أهمية الموضوع وراهنيته على الساحة الوطنية مشيرا إلى أن هذه الندوة تشكل مناسبة لمعرفة حدود حماية الحياة الخاصة وحدود حرية التعبير.
ودعا إلى تحديد أمثل لحالات التجريم المرتبطة بالتشهير المنصوص عليها في القانون الجنائي درءا لأي توسع في تفسير هذه النصوص بشكل خاطئ ما قد يضع أبرياء خلف القضبان، كما قد يجد فيه المسؤول الفاسد ضالته لإسكات منتقديه ومخالفيه الرأي.
ومن جهته تطرق الأستاذ عبد الرحيم فكاهي رئيس المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة وعضو اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومة إلى الإشكاليات التي طفت إلى السطح نتيجة تطور تكنولوجيا الإعلام والتواصل.
واشار الى الاختلاف البين بين حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية متطرقا في الوقت نفسه إلى المرجعية القانونية التي تنظم موضوع الندوة. وتساءل في ختام تدخله عن الآلية المثلى لحماية كافة الحقوق لكون المسألة مسألة أخلاق وقيم ولن يتمكن القانون وحده من وضع حماية ناجعة بشكل كلي.
باقي التدخلات تطرقت الى قانون حماية المعطيات الشخصية باعتبار هذه الأخيرة حق من حقوق الإنسان المعترف بها عالميا وضمانة لحماية باقي الحقوق الأخرى مشيرة إلى أن مجموعة من الادارات والمؤسسات البنكية تتاح لها إمكانية الاطلاع على معطيات خاصة بالمواطنين، والقانون يفرض عليها حماية الحياة الخاصة ويحدد لها كيفية معالجة هذه المعطيات.
كما حددت هذه التدخلات الإطار القانوني الذي نظم قطاع الصحافة والإعلام منذ الاستقلال وبين أوجه الاختلاف بين العقوبات المحددة للصحفيين وبين العقوبات المنصوص عليها بالقانون الجنائي، مبرزة ان قانون الصحافة نص خاص والقانون الجنائي نص عام، والنص الخاص يعقل النص العام.
واختتمت بتوزيع شواهد تقديرية على مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين بمختلف ربوع المملكة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
