اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن مصادقة البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي المغرب- الاتحاد الأوروبي، تؤكد أن ” أي اتفاق يغطي الصحراء المغربية لا يمكن التفاوض بشأنه وتوقيعه إلا من طرف المملكة في إطار ممارستها لسيادتها التامة والكاملة على هذا الجزء من ترابها”.
وأعربت الوزارة في بلاغ لها عن ارتياحها لمصادقة البرلمان الأوروبي، خلال جلسة علنية بستراسبورغ، على تبادل الرسائل المتعلق بالاتفاق الفلاحي، الذي تم إبرامه بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وأفاد البلاغ أن هذا الاتفاق يؤكد بشكل واضح أن منتوجات الفلاحة والصيد البحري، القادمة من الأقاليم الجنوبية، تتمتع بالتفضيلات التعريفية نفسها التي يشملها اتفاق الشراكة.
وأوضحت الوزارة أن هذا التصويت، بأغلبية ساحقة، يأتي ليتوج مسلسلا طويلا من المفاوضات التقنية، والمشاورات السياسية والمصادقات القانونية، التي انخرط فيها المغرب والاتحاد الأوروبي، موضحا “طوال هذا المسلسل كان المغرب يستند على منطق ثلاثي الأسس، يتمثل في الدفاع غير القابل للتفاوض عن وحدته الترابية وعن مرتكزات موقفه حول الصحراء المغربية، والحفاظ على مصالحه الاقتصادية في قطاع هام مع شريك تجاري مفضل، إضافة إلى تشبث صادق بالشراكة متعددة الأبعاد والعميقة مع الاتحاد الأوروبي”.
وأبرز البلاغ ذاته أن“المغرب يود التعبير عن تقديره للعمل الذي قامت به كل المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ولالتزامها المتواصل في إطار روح المسؤولية، بهدف التصدي للمناورات والهجمات التي تشنها الجزائر والبوليساريو بهدف تقويض هذه الشراكة العريقة. والمغرب يعتبر أن المصادقة على هذا الاتفاق تشكل أساسا صلبا من أجل إعطاء دفع كامل وكلي لشراكته مع الاتحاد الأوروبي، بهدف التصدي سويا، للتحديات التي تواجهها المنطقة، واستثمار فرصها في إطار من الوضوح والمسؤولية والطموح”.
وللإشارة، صوت البرلمان الأوروبي، اليوم، في جلسة عامة بمقر البرلمان بستراسبورغ، على تعديل البروتوكول رقم 1، والبرتوكول رقم 4 من اتفاقية الفلاحة بين المغرب والاتحاد الاوروبي، وتم قبول الإتفاق بـ444 صوتا ومعارضة 167 صوتا، وامتناع 68 برلمانيا.
