المال المغربي يفضح مؤامرة جزائرية ضد الملك محمد السادس/ إسماعيل الرباني

لأن الصحفيين الفرنسيين “إريك لوران” و”كاترين غراسييه”، ظلا يسعيان إلى كسب المال بشتى الطرق الشرعية وغير الشرعية، فقد سعيا إلى تحقيق مبتغاهما من خلال التنسيق مع جهات جزائرية تريد النيل من مكانة العرش العلوي في المغرب، وبالذات من شخص الملك محمد السادس، فانبريا للتأليف والتلفيق.
مهمة الصحفيين الفرنسيين تنحصر في جمع وترتيب وتأليف كل ما يطلب منهما، بغض النظر عن القناعة والضمير والمهنية التي يجب أن تتحكم في المؤلف، والصحافي على وجه الخصوص، ولذلك لم يتشبث الصحفيان الجشعان بما يصدر عنهما من تأليف، بمجرد أن وجدا إغراءا ماديا أفضل مما حصلا عليه مقابل تزوير الحقائق، مهما بدا ذلك مخالفا لما تبنياه في أقلامهما المأجورة.
القصر الملكي المغربي، المستهدف الأول بالحملات المغرضة التي يتولى الصحفيان الفرنسيان كبرها، عرف نقطة ضعف المؤلفين المستأجرين، فأوحى لهما بالاستجابة لمحاولة ابتزاز الملك، وذلك بتخصيص مبلغ مالي أكبر من ذلك الذي تلقياه من المخابرات الجزائرية مقابل التنازل عن نشر كتابهما الجديد المسيئ للملك، فظهر للعيان أن غريزة حب المال هي التي حركت أقلام الصحفييْن، وتم نصب الشراك في باريس بالتنسيق مع الشرطة الفرنسية التي ألقت القبض على المتهميْن وهما في حالة تلبس لم يستطيعا معها إنكار التهم الموجهة إليهما، وإنما حاولا تبرير إقدامهما على قبول المال المغربي.
إيريك لوران تحدث لجريدة “لوموند” عن قضية ابتزاز الملك محمد السادس، وبأن هناك ظروفا خاصة هي التي دفعته إلى طلب المال مقابل عدم إصداره كتابا عن البلاط، في حين خرجت شريكته في العملية، كاترين غارسيي، في حوار مع صحيفة “لوباريزيان” لتؤكد أنها قبلت مبلغ 80 ألف أورو وقد “أحست برهبة كبيرة وهي تتسلم هذا المبلغ الكبير”؛ وفق تعبير الصحافية الفرنسية.
وقالت كاترين إن زميلها لوران هو الذي اتصل بالديوان الملكي، ورتب اللقاء الذي سيدفع فيه المال مقابل عدم إصدار كتاب جديد يستهدف القصر الملكي المغربي “وذلك لأن الكتاب كان يتضمن معطيات خطيرة ومهمة”؛ على حد قولها.
ولم تكن محاولات توظيف المخابرات الجزائرية للصحافيين الفرنسييْن لتشويه سمعة المغرب وملكه الأولى من نوعها، فقد ورطت تلك مجموعة من الصحفيين المصريين وفرت لهم جميع التكاليف المادية وظروف التنقل والإقامة، حيث قاموا بزيارة ميدانية لمخيمات تندوف خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو من العام الماضي.
فقد كشفت وثيقة رسمية، حصلت عليها هسبريس، وتحمل توقيع سعيد العياشي، الرئيس الجديد لما يسمى اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، وهي هيئة تم إنشاؤها من طرف المخابرات الجزائرية لتمويل جميع أنشطة جبهة البوليساريو، حيث وجهها إلى المدعو إبراهيم غالي، سفير البوليساريو في الجزائر، يخبره فيها بالتكلف بجميع مصاريف زيارة الوفد الصحفي المصري للمخيمات.
وورد في رسالة رئيس الهيئة الجزائرية، أنه: “تبعا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعنا الأخير حول موضوع زيارة وفد الصحفيين المصريين إلى مخيمات تندوف، أعلمكم أنه تمت الموافقة على التكفل بجميع مصاريف الزيارة”.
وقد أعقبت تلك الزيارة حملة إعلامية غير مسبوقة في بعض الصحف المصرية المرتزقة ضد المغرب، تضمنت تدخلا سافرا في شأن مغربي داخلي، ودعت إلى دعم الانفصاليين المغاربة، كما انحازت إلى الحكومة الجزائرية ضد المغرب ومصالحه.
غير أن الرأي العام المصري استهجن تلك الحملة، ووصفها بالمعوضة، لأن من قاموا بها عرفوا خلال مسيرتهم المهنية بتأجير أقلامهم لمن يدفع أكثر، شأنهم في ذلك شأن الصحفيين الفرنسيين “إريك لوران” و”كاترين غراسييه”، الذين حاولا ابتزاز الملك المغربي بعد أن قبضا أجرة كتابهما الملفق من المخابرات الجزائرية.