تتطور الدولة عندما تطغى المصالح العامة على المصالح الشخصية، ولا يستطيع أحد أن ينكر أهمية المصلحة العامة وضرورة تقديمها على المصالح الخاصة والشخصية، حيث إن المنفعة العامة ستشمل المجتمع كافة، وعليه وجب تذليل كل الصعاب التي تحول دون تحقيق هذه المنفعة الجماعية، وبالتالي:
عندما تتعارض مصلحة الفرد مع المصلحة العامة من الواجب خضوع مصلحة الفرد للمصلحة العامة الجماعية.
لكن هذا الطرح لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستغل بطريقة عشوائية ومن دون مبالاة بحيث يتم من خلالها إلحاق الضرر بالمصلحة الفردية، لذا فإن ذلك له أهمية كبيرة من أجل قطع الطريق على المتجاوزين وأصحاب النفوذ، وعلى المسئول أن يحرص على الصالح العام وأن يجعل جل عمله وأهدافه في صالح البلد من دون تجاوز لحقوق أحد، ومن غير تجاوزات أخرى قد لا تحقق المصلحة العامة، وهو أمر من الممكن أن يؤدي إلى فقدان ثقة المواطن في الأشخاص او المؤسسات الحكومية، وربما تمرده في تحقيق هذه المصلحة وفي تطبيق القانون وهو ما سيهدد الاستقرار الاجتماعي.
لذا وجب محاسبة المقصرين لضمان مصداقية القانون المطبق على الجميع دون استثناء، وتاريخنا المشرف يشهد باحترام المصلحة العامة من شخصيات عظيمة احترمت هذه المصلحة الجماعية، فعلى سبيل المثال فإن سيدنا عمر قد رفض تقسيم أرض العراق للمحاربين من المسلمين الذين فتحوا المكان على أنها من الغنائم، وكانت حجة الفاروق رضي الله عنه في قوله: “لو قسمت الأرض ولم يبق لمن دونكم شيء فكيف بمن يأتي بعدكم من المسلمين أيجدون الأرض قد قسمت وورثت عن الآباء ما هذا برأي وما سيكون للذرية والأرامل بهذا البلد وغيره من أرض الشام والعراق”.
هذا التاريخ المجيد يجعلنا نؤصل للحاضر من حيث إن التفكير في المصلحة العامة قبل المصلحة الفردية هو واجب، وعلى شرط أن يكون القانون هو الضابط الوحيد في إلزام المواطن بها مع مراعاة حقوقه كاملة، ولابد أن تكون المصلحة العامة للبلد تنبع عن طريق التجرد من الذات، ومن واقع قناعة بأن المصلحة العامة هي أساس كل شيء، ومن لا يسعى لأجلها لا يستحق أن يتشدق بها أو أن يدعي أنه يسعى لتحقيقها، في حين أنه يبحث عن اكتساب مصالحه الشخصية.
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
