أفاد مصدر موثوق للنهار انيوز المغربية أن ما يقع داخل حزب الاتحاد الدستوري هو راجع للحقيبتين الوزارتين التي حضي بهما الحزب
نفس المصدر أكد أن برلمانيين وقعوا طلبا لاستدعاء ساجد للمساءلة..خصوصا أن أحد اعضاء الحزب استوزر دون علم الأعضاء ولم يعرفو الجهة التي وضعته في لائحة الاستوزار.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
