استنكرت النقابة الديمقراطية للثقافة ما اسمته بالتدخل الغير قانوني للمدير الجهوي للثقافة بالعيون في اشغال الجمع العام التاسيسي للمكتب الجهوي لجمعية الاعمال الاجتماعية بالعيون وعدة اختلالات يقول بصددها البيان ادناه
النقابة الديمقراطية للثقافة
( ف.د.ش ) فرع العيون
بيان استنكاري
بعد وقوف النقابة الديمقراطية للثقافة فرع العيون ( ف.د.ش ) على مسلسل الخروقـــــــــات القانونية والإدارية التي انغمست فيها المديرية الجهوية للثقافة جهة العيون الساقية الحمـراء، أثناء تدبيرها الفاشل والسيئ لمجموعة من الملفات الإدارية والاجتماعية دون مراعـــــــــــاة للنصوص القانونية، ودون مراعاة لضوابط الحكامة الجيدة، ويأتي على رأسها إصــــــــرار المدير الجهوي بتواطؤ واضح مع جهة بالإدارة المركزية على رفض أي ترشيح لمصلحــة الشؤون الإدارية والمالية، ووقوفه كذلك وراء عدم فتح باب الترشيح نهائيا لمنصب مديـــــر المعهد الموسيقي بالمديرية، وكذلك وقوفه أمام أي ترشح لمنصب مفتش المباني والمواقــــع الاثرية بذريعة أنه قد وعد بها شخصا آخر كان يعمــــــل بالمديرية الجهويـــــــة للثقافـــــــة بالداخلة، مع العلم أن المديرية تزخر بالأطر الكفؤة، والتــي سبــــق لهــــــــا تسييـــــــــــــر المصالح وتسيير المديرية نفسها، إلا أن رغبته في التحكم والسيطرة ضاربـــــــــا بعـــرض الحائط كل التوجيهات الملكية والتي تضمنها خطاب افتتاح البرلمان والتي نادى فيهــــــــــــا بالإصلاح الإداري، والحكامة الجيدة وإقرار مبدأ الكفاءة في تدبير الموارد البشرية وربــــط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن المدير الجهوي لا يؤمن إلا بمبدأ الولاء له فقط. وكان آخر هذه الخروقات تدخله السافر في أشغال تأسيس المكتب الجهوي لجمعية الأعمــال الاجتماعية بالعيون، حيث تم تسجيل الخروقات القانونية التالية: 1- منع الموظفين من عقد الجمع العام بتاريخه المحدد يوم 10 يناير 2017، رغـــــــــم اكتمال النصاب القانوني لموظفي المديرية الجهوية لجهة العيون الساقية الحمراء بذريعة عدم حضور موظفي جهة الداخلة. 2- فرض دمج جهتين إداريتين في مكتب جهوي واحد مما يتعارض بالمطلق مع المــادة 26 من القانون الأساسي. 3- إقصاء أكثر من نصف الموظفين حيث تم طردهم من الجمع العام بحجة عدم تجديــد الانخراط لسنة 2016، علما أنه في الإعلان الصادر بتاريخ:19 يناير2016. عــــن اللجنة التحضيرية تم توجيه الدعوة لجميع الموظفين قبل يومين من الجمع العام. 4- إقصاء موظفي مدينة بوجدور من حضور الجمع العام. 5- ترأس المدير الجهوي للجمع العام رفقة رئيس الجمعية مما يخالف الفصل 21 من القانون الأساسي. 6- فرض تشكيلة للمكتب دون سند قانوني ودون موافقة الجمع العام الجهوي، حيث تـــم تعيين عضوين من طرف المدير دون تصويت، وعرض لائحة وحيدة من خمســــــة أشخاص للتصويت على بعض موظفي المديرية، مما يخالف القوانين المنظمــــــــــة لانتخاب أعضاء مكاتب الجمعيات. 7- اعتماد لائحة للمنخرطين برسم سنة 2016، فقط يضرب بعرض الحائط مبدأ تواتــر الانخراط، مع العلم أن الموظفين المقصيون منخرطون برسم السنوات السابقة وأنهم امتنعوا فقط من ” تجديد ” انخراطهم احتجاجا على حرمانهم من الاستفادة مـــــــــــن امتيازات الجمعية، مع العلم أن الجمعيــــة هي جمعية قطاعية ولا يمكن حرمـــــــان الموظفين منها تحت أي ذريعة. ومن هنا فإننا كنقابة همها الدفاع عن مصالح الموظفين والوقوف بالمرصاد لجميع أنـــــواع الخروقات التي تمس حقوق الموظفين ومصالحهم وكرامتهم، فإننا لن نقف مكتوفي الأيـــدي أمام هذه التصرفات الغير مسؤولة ومتشبثون بحقنا في النضال المستميت للدفاع عن حقــوق الموظفين حتى ولو لزم الأمر اللجوء إلى المحاكم ذات الاختصاص.
Chrif
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
