أثار استمرار تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية لفئة حراس الأمن الخاص وعاملات وعمال النظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية بإقليم طاطا موجة استنكار واسعة، عقب إصدار المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لعاملات وعمال الحراسة الخاصة والطبخ والنظافة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لبيانه رقم 1 بتاريخ 20 نونبر 2026.
وسجل البيان النقابي بقلق واستنكار شديدين حرمان حراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات التعليمية الابتدائية بالإقليم من مستحقاتهم الشهرية للشهر الثالث على التوالي. وأرجع المكتب الإقليمي هذا الوضع إلى انتهاء خدمات الشركة السابقة وعدم استكمال إجراءات الصفقة الجديدة، معتبراً ذلك وضعاً غير مقبول يجعل هؤلاء العمال وأسرهم يواجهون مصيراً اجتماعياً مجهولاً، ويعد مساساً خطيراً بالحقوق الأساسية للشغيلة.
وفي السياق ذاته، نبهت النقابة إلى الانتهاكات المهنية والاجتماعية التي تطال عاملات وعمال النظافة والطبخ، وفي مقدمتها التأخر المتكرر في صرف الأجور، وغياب أو عدم انتظام التغطية الصحية والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن العمل في ظروف هشة تفتقر في كثير من الأحيان إلى أبسط شروط الكرامة الإنسانية والحماية الاجتماعية.
وأعلن المكتب الإقليمي، بعد استنفاد مساعي الحوار والتواصل، جملة من المواقف والمطالب التي وجهها إلى الرأي العام والجهات المعنية، أبرزها:
* إدانة كافة أشكال التهميش والحيف والإقصاء التي تطال عاملات وعمال الحراسة الخاصة والطبخ والنظافة بالمؤسسات التعليمية بطاطا
* المطالبة بتدخل عاجل وفوري لتسوية الوضعيتين المالية والإدارية للعمال المتضررين، وصرف أجورهم ومستحقاتهم دون قيد أو شرط
* التشبث بحق عاملات النظافة والطبخ في الأجر المنتظم، والتغطية الصحية، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكافة الحقوق القانونية والاجتماعية
* تحميل الجهات المسؤولة والمعنية مسؤولية استمرار هذا الوضع، ودعوتها إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية والأخلاقية، وعدم جعل العمال ضحية للتأخر في تدبير الصفقات والإجراءات الإدارية
* المطالبة باحترام كرامة الشغيلة وتوفير ظروف عمل إنسانية ولائقة، ووضع حد لكافة أشكال الاستغلال والهشاشة والتمييز
* دعوة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والسلطات الإقليمية وكافة المتدخلين إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي النقابة لإيجاد حلول عاجلة ومنصفة للملفات العالقة
وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة والقانونية دفاعاً عن حقوق العاملات والعمال العادلة والمشروعة، في حال استمرار سياسة التسويف والتجاهل وعدم التجاوب مع المطالب المطروحة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.



