بقلم: وهيبة وردي
في الوقت الذي تصطف فيه أرقام ميزانيات قطاع العدل كأعمدة صلبة في تقارير قوانين المالية، وتتوالى لغة الأرقام الصماء حول ملايين القضايا المعروضة على رفوف المحاكم المغربية، يغيب في زحمة المكاتب والملفات صوت إنساني بسيط، لكنه جوهري: صوت المتقاضي الذي يقف أمام قاضي التحقيق أو منصة الحكم، لا يطلب سوى الإنصاف، فإذا به يصطدم بحائط لغوي غليظ يعزله عن تفاصيل محاكمته.
أزمة التقاضي باللغة الأمازيغية داخل المحاكم المغربية، التي عادت مؤخراً لتفرض نفسها بقوة على طاولة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليست مجرد تفصيل إداري عابر أو نقاش فلكلوري؛ بل هي جرح عميق في صميم “الأمن القضائي” وشروط المحاكمة العادلة التي تكفلها الوثيقة الدستورية.
حين تفصح وزارة العدل عن أرقام تسجل ما يفوق أربعة ملايين قضية جديدة تتوافد سنوياً على المحاكم، مقابل ضغط هائل على الموارد البشرية وبنيات الاستقبال، فإنها ترسم صورة لمؤسسة تقف على حافة الاختناق. غير أن هذا الضغط الكمي يغطي غالباً على الجانب الكيفي للمأساة: مأساة مواطن قروي أو جبلي، من خريبكة أو وادي زم أو أزيلال أو سوس أو الريف، يقتلع من أرضه أو يجر إلى ردهات القضاء في نزاع مدني أو جنائي، ليفاجأ بأن لغته الأم — التي بها يحزن وبهابها يصرخ وبهابها يروي تفاصيل مظلمته — لغة غريبة عن مسطرة القاضي ومفردات محضر الشرطة القضائية.
كيف لمواطن لا يتقن سوى الأمازيغية أن يدافع عن حقوقه بحرية، أو يدرك فحوى تهمة وُجهت إليه، أو يراقب بدقة ما يمليه الكاتب القضائي في المحاضر؟ إن غياب الترجمة الفورية والمنهجية والشاملة في كل مراحل التقاضي — من مخافر الشرطة وقاعات التحقيق وصولاً إلى جلسات النطق بالحكم والتنفيذ — يفرغ الحق في الولوج إلى العدالة من محتواه الحقيقي، ويحول المحكمة من فضاء لإنصاف المظلوم إلى متاهة بيروقراطية تزيد من إحساسه بالغبن والإقصاء.
لقد تزامن النقاش البرلماني حول ميزانية قطاع العدل لسنة 2027 مع محطة إحداث “صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، وهو خطوة مؤسساتية تعكس وعياً بأهمية الورش الملكي والدستوري للأمازيغية. غير أن الأسئلة التي طرحها نواب الأمة بجرأة تحت قبة البرلمان تظل مشروعة وملحة: أين نصيب محاكم المملكة من هذا الورش؟ وإلى متى ستظل مبادرات الترجمة وتوفير المترجمين مرهونة بالاجتهادات الظرفية لبعض القضاة أو بطلبات استثنائية للمتقاضين؟
إن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل قطاع حيوي كالقضاء لا يمكن أن يُختزل في لافتات تشويرية مقتضبة بمدخل هذه المحكمة أو تلك (على أهميتها)، ولا في إعلانات موسمية. إنه يتطلب استراتيجية هيكلية واضحة المعالم:
1. تكويناً مستمراً للقضاة، نواب الملك، وموظفي كتابة الضبط على الإلمام بالتقاطعات اللغوية والثقافية.
2. إحداث سلك رسمي ومتخصص للمترجمين المحلفين المعتمدين في اللغات واللهجات الأمازيغية بمختلف تعبيراتها، وتوزيعهم بشكل عادل على المحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين في المناطق الهشة.
3. تأهيل فضاءات الاستقبال والتوجيه، وهو ما يتقاطع مباشرة مع صرخات أعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية الذين يعانون هشاشة عقود المناولة، بينما هم الواجهة الأولى التي تلتقي بالمواطن المكلوم.
إن بناء دولة الحق والقانون لا يقتصر على تشييد البنايات الإسمنتية الضخمة ولا على رصد الاعتمادات المالية الضخمة وحدها، بل يقاس بقدرة النظام القضائي على الإنصات إلى أضعف حلقاته. المواطن الناطق بالأمازيغية لا يطلب من العدالة منّة ولا إحساناً، بل يطلب حقاً دستورياً أصيلاً: أن يُفهم حين يشكو، وأن يُنصف بلغته التي ورثها عن أرضه وتاريخه.
حين تصمت المؤسسات عن كسر هذا الصمم الإداري، فإنها لا تظلم المتقاضي وحده، بل تخدش عدالة الجمهورية والدولة بأسرها. آن الأوان لتتحول النصوص الدستورية إلى ممارسة يومية دافئة، تنطق بالعدل.. بكل ألسنة المغرب.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.


