الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تحدد تاريخ عقد الجمع العام العادي وتعلن تخلي أعضائها عن تعويضاتهم داخل المجلس الوطني للصحافة.

في مرحلة ينتظر أن يجري تخصيصها لمناقشة أوضاع قطاع الصحافة والمقاولات الإعلامية والتحديات، التي تواجهها المهنة،

قرر المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للاعلام والناشرين بالاجماع، عقد الجمع العام العادي للجمعية يوم 27 أكتوبر الجاري، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وفي موضع آخر، أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن مبادرة لافتة تقضي بتخلي أعضائها المنتدبين داخل المجلس الوطني للصحافة عن التعويضات المترتبة عن أداء مهامهم بالمجلس، باستثناء رئيسه، في خطوة قالت عنها الجمعية إنها تعكس روح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة وخدمة المهنة.

وجاء هذا الإعلان، بعد اجتماع عقده المكتب التنفيذي للجمعية، يوم أمس الأربعاء 7 أكتوبر 2026، خصص لمناقشة آخر التطورات، التي يعرفها قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، بعد عقب استكمال المجلس الوطني للصحافة تشكيل هياكله وانتخاب أجهزته.

واعتبر المكتب التنفيذي أن مبادرة التخلي عن التعويضات المرتبطة بمهامهم تعبر عن “حس عال بالمسؤولية وروح مؤسساتية تقوم على خدمة المهنة وتغليب المصلحة العامة”، مشيدا بالخطوة التي تأتي مع انطلاق مرحلة جديدة في عمل مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة.

وهنأت الجمعية المختار الغزيوي، بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الوطني للصحافة، معربة عن متمنياتها له بالتوفيق في مهامه الجديدة، بما يخدم مصالح المهنة ويعزز مكانة الصحافة الوطنية.

كما نوه المكتب التنفيذي بانتخاب عدد من أعضاء الجمعية داخل مختلف هياكل المجلس الوطني للصحافة وتوليهم مسؤوليات ضمن أجهزته، معتبرا أن هذه الثقة تضع على عاتقهم مسؤولية الإسهام في تعزيز أدوار المجلس والدفاع عن قضايا الصحافة والإعلام.

وعبر المكتب التنفيذي استعداد الجمعية للعمل مع المجلس الوطني للصحافة، والانخراط في المبادرات المتعلقة بتطوير قطاع الصحافة والإعلام، وتحسين أوضاع المهنيين والمقاولات الصحافية، وتعزيز المهنية والمسؤولية والحكامة داخل القطاع.

وأكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في ختام بلاغها، انفتاحها على مختلف المؤسسات والهيئات المهنية، معلنة أنها ستظل رهن إشارة المجلس الوطني للصحافة، وشريكا في الأوراش التي تهدف إلى تطوير الصحافة الوطنية والارتقاء بالمهنة والدفاع عن مستقبلها.