رفض عامل إقليم خنيفرة، احدى لوائح الترشيح، الحاملة لاسم “الوحدة”، من المشاركة في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المحلية لمدينة خنيفرة، بسبب صدور حكم قضائي ضد أحد المترشحين باللائحة المذكورة أعلاه.
وبحسب قرار الرفض، فإن احد الأسماء ضمن اللائحة صدر في حقه حكم قضائي بعقوبة حبسية مدتها 6 أشهر، وصدر عن محكمة الاستئناف ببني ملال. ما جعله بسبب هذا الحكم فاقدا الأهلية الانتخابية.
ويأتي وهذا القرار الصادر عن عامل الإقليم، في اطار عملية اخضاع كل ملفات الترشيح الضوابط القانونية، وفحص ودراسة ملفات المرشحين للانتخابات التشريعية التي ستجرى في المغرب يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
