بعد نقاش كبير بصدده، دخل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة الخميس 20 غشت، حيز التنفيذ، حيث صدر بالجريدة الرسمية، ويأتي هذا المستجد، بعد قرار المحكمة الدستورية، التي صرحت بتعذر البت بسبب خطإ إجرائي، ولذلك، لم تتجه المحكمة الدستورية، إلى إصدار قرار يفيد بمطابقة مقتضيات القانون للدستور أو مخالفتها له، وهو الأمر الذي رافقه قرار استمرار المحامين في الإضراب.
ويضع القانون رقم 66.23 إطارا جديدا لتنظيم مهنة المحاماة، وينص على نسخ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم للمهنة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 أكتوبر 2008، وذلك ابتداء من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
وقد أقر المشرع، ضمن المقتضيات الانتقالية، استمرار العمل بعدد من مقتضيات القانون السابق، لضمان الانتقال بين النظامين، ووفقا لذلك، تستمر أجهزة هيئات المحامين القائمة عند دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، في ممارسة مهامها، إلى حين تولي الأجهزة الجديدة، بعد انتخابها خلال شهر دجنبر الموالي لتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مع تولي الأجهزة القائمة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء تلك الانتخابات.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
