دعا المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية حقوق الأطر التربوية العاملة بمؤسسات التعليم الخصوصي، وفي مقدمتها ضمان صرف أجور شهري يوليوز وغشت، طالما أن العلاقة الشغلية بين الأستاذ والمؤسسة لا تزال قائمة.
وأوضح وافا، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير الوصي، أن قطاع التعليم الخصوصي يشكل مكوناً أساسياً داخل المنظومة التعليمية الوطنية، غير أن عدداً من العاملين به ما يزالون يواجهون أوضاعاً مهنية هشة، من بينها حرمانهم من أجور العطلة الصيفية بدعوى توقف استخلاص الرسوم الدراسية من الأسر خلال هذه الفترة، رغم استمرار المؤسسات في التحضير للموسم الدراسي الجديد والاحتفاظ بأطرها التربوية.
كما نبه المستشار البرلماني إلى عدد من الاختلالات الأخرى التي يعرفها القطاع، من بينها التصريح الناقص بالأجور أو أيام العمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتماد عقود غير مستقرة أو إنهاء العلاقة الشغلية مع نهاية كل موسم دراسي ثم تجديدها عند انطلاق الموسم الموالي، مطالباً بتعزيز المراقبة والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان احترام مقتضيات مدونة الشغل وصيانة الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
