في الوقت الذي شرعت فيه وزارة الداخلية في تشديد المراقبة على صفقات تزفيت الطرق بعدد من الجماعات الترابية بالمملكة، إثر تقارير تحدثت عن شبهات توظيف هذه المشاريع لخدمة حسابات انتخابية واختلالات تقنية وإدارية في إنجاز الأشغال، تتجدد التساؤلات حول مدى نجاعة آليات المراقبة وتتبع المشاريع الممولة من المال العام.
وتأتي هذه التحركات في سياق معطيات كشفت عن تركيز أشغال التزفيت في بعض الدوائر والمناطق دون غيرها، مع تسجيل تفاوتات في البرمجة واتهامات بإعادة تزفيت طرق سبق أن استفادت من الأشغال خلال سنوات قريبة، مقابل استمرار معاناة أحياء ومناطق أخرى من ضعف البنيات الطرقية. كما أثارت بعض الشكايات شكوكا بشأن احترام دفاتر التحملات وجودة المواد المستعملة والكميات المنجزة فعليا مقارنة بما تم التصريح به في الوثائق الرسمية.
وينتظر أن تسفر عمليات التدقيق والافتحاص التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية عن تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أي تجاوزات محتملة، بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
