تتجه وزارة الداخلية إلى تسريع وتيرة إصلاح قطاع نقل الأشخاص عبر إطلاق دراسة استراتيجية تروم تأطير استخدام الحلول الرقمية الحديثة، في ظل تصاعد الإقبال على خدمات النقل المعتمدة على التطبيقات الذكية.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حماية حقوق الزبناء والمهنيين، والحفاظ على قواعد المنافسة العادلة داخل السوق، وفق ما كشف عنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأوضح لفتيت أن المرحلة الأولى من الدراسة مكنت من تشخيص شامل لوضعية قطاع سيارات الأجرة على المستويات القانونية والتنظيمية والتدبيرية. ويروم هذا التشخيص بلورة تصور متكامل لتطوير القطاع وتحسين جودة خدماته، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة ومراعاة خصوصية السوق الوطنية وانتظارات مختلف المتدخلين.
وتأتي المبادرة في سياق سعي الوزارة إلى مواكبة التحول الرقمي في مجال النقل الحضري وتنظيم العلاقة بين سيارات الأجرة التقليدية ومنصات النقل الذكية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
