توصل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بإفادة مفادها أن النائب الرابع لرئيس الجماعة الترابية الويدان أضحى منعشا سريا بتراب هذه الجماعة همه الوحيد التجزيئ الغير القانوني للعقارات مستغلا في ذلك شركاء له في هذه العملية يتولى من خلاله أعمال التجزئة و التقسيم فضلا عن توثيق هذه المعاملات و البحث عن مقتنين لهذه البقع بعد السهر على بنائها بصفة عشوائية في تحد صريح لقانون التعمير و قانون التجزئات العقارية و كذا القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي يلزم المنتخب الجماعي بالتجرد و النزاهة و الاستقامة تحت طائلة أو المتابعة القضائية الزجرية و سبيله في القيام بمجمل ما ذكر صفته كنائب رابع لرئيس الجماعة المذكورة التي يستمد منها حسب ادعائه سطوته و نفوذه
و نبسط صورة لهذه الخروقات حول ما اتاه هذا الاخير بدوار كزولة الركبة التي حولها إلى باحة للتجزيئ العشوائي رغم كونها محادية للجماعة المذكورة مما يطرح التساؤل حول الجهة التي تبارك له هذه الأفعال و تسخر صلاحياتها في حمايته علما انه سبق للمرصد أن أثار الوضعية الكارثية للتعمير بتراب جماعة الويدان و ما اقترفها رئيسها و زبانيته من اختلالات بهذا الشأن بل اضطر إلى تقديم شكاية أمام النيابة العامة من أجلها
لكل ما ذكر فإن المرصد الوطني يهيب بسلطات الوصاية و يلتمس منها فتح تحقيق شفاف و نزيه حول مجمل ما ذكر مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تبت مسؤوليته في القيام بها
