أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش حكماً يقضي بإدانة رئيس جماعة نفيفة بإقليم شيشاوة، بعدما قررت إلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءته، وذلك في واحدة من القضايا التي أثارت اهتماماً واسعاً على المستوى المحلي خلال الأشهر الماضية.
وتفجرت القضية عقب شكاية تقدم بها أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، اتهم فيها المسؤول الجماعي بطلب مبلغ مالي مقابل تسهيل حصوله على رخصة للربط بشبكتي الماء والكهرباء. وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم نصب كمين أفضى إلى توقيف المعني بالأمر، الذي كان يتابع في حالة اعتقال بالسجن المحلي لوداية ضواحي مراكش، بعد عرضه على أنظار المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت خلال يناير 2026.
وفي آخر تطورات الملف، قضت الهيئة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم السابق والتصريح بإدانة المتهم، مع الحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ستة آلاف درهم. كما قضت المحكمة في الشق المدني بأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره أربعة آلاف درهم، مع إرجاع المبلغ المالي المحجوز، والمحدد في عشرة آلاف درهم، إلى صاحبه.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
