درك مراكش يحيل موظفين جماعيين على قاضي التحقيق

شهد ملف الاشتباه في تورط موظفين جماعيين في توثيق عقود تنازل عن عقارات عبر عقود عرفية تطورات جديدة و ذلك بعدما تمت إحالة عدد من الموظفين الجماعيين العاملين بملحقات إدارية تابعة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي على قاضي التحقيق .

و حسب مصادر مطلعة فإن هذه المتابعات جاءت بعد تسجيل خروقات لتعليمات وزارة الداخلية التي كانت قد أوقفت منذ سنة 2013 العمل بهذا النوع من العقود في إطار جهود الحد من انتشار بيع وشراء عقارات السكن العشوائي.

وانفجر هذا الملف خلال الأسبوع عقب فتح تحقيق من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش بعد رصد نماذج لعقود تم تحريرها والمصادقة عليها في الآونة الأخيرة مقابل مبالغ مالية مهمة.

وتشير المعطيات إلى أن هذه العمليات تهم بالأساس عقارات ومنازل كائنة بمنطقة حربيل حيث تم توثيق معاملات مشبوهة خارج الإطار القانوني المعمول به.

وإلى حدود الساعة، شملت التحقيقات خمسة موظفين يشتغلون بمصالح تثبيت الإمضاء داخل عدد من الملحقات الإدارية في وقت يرتقب أن تتوسع دائرة المتابعين مع استمرار الأبحاث والاستماع إلى مختلف الأطراف المرتبطة بهذا الملف.