عبرت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، في بيان لها، عن قلقها الكبير واستيائها العميق، بفعل ما عبرت عنه باستمرار نهج الإقصاء الممنهج الذي يطالها، من خلال تغييبها غير المبرر عن جولات الحوار الاجتماعي، رغم تمثيليتها الواسعة، وحضورها الميداني القوي داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
وذكرت الشبكة في بيانها أن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا تمثل أكثر من 90% من مجموع المقاولات بالمغرب، انطلاقا مما صرح به رئيس الحكومة خلال عرضه للحصيلة الحكومية، مشيرة إلى أنها تستغرب بشكل كبير من هذا التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي، الذي يعترف بأهمية هذه الفئة، وبين الممارسة الفعلية التي تقصي ممثليها الحقيقيين من فضاءات التشاور وصنع القرار.
وأضاف بيان الشبكة أن فتح باب الحوار مع ممثلي المقاولات الكبرى والمتوسطة فقط، وإقصاء المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، يعد سلوكا غير مفهوم، ومخالفا لمبادئ العدالة التمثيلية، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الحكومة بمقاربة تشاركية حقيقية ومنصفة.
ووفقا لكل هذه الاعتبارات فإن الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى تعلن عن إدانتها الشديدةلهذا الإقصاء الممنهج الذي يستهدف فئة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ورفضها القاطع لاستمرار احتكار التمثيلية الاقتصادية من طرف هيئات لا تعكس إلا جزءا محدودا من واقع المقاولة المغربية،وتعبر عن استنكارها لسياسات وبرامج عمومية يتم إعدادها دون إشراك فعلي للمقاولات الصغرى،ما ينعكس سلبا على نجاعتها وفعاليتها؛
كما تطالب الشبكة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل من أجل تصحيح هذا الخلل المؤسساتي، وفتح حوار جاد ومسؤول مع الممثلين الحقيقيين للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا بإقرارتمثيلية عادلةومنصفة داخل الحوار الاجتماعي، تراعي الوزن الاقتصادي الحقيقي لهذه الفئة
باعتماد مقاربة تشاركية تمكن المقاولات الصغرى من المساهمة في بلورة السياسات العمومية التي تهمها بشكل مباشر.
وتؤكد الشبكة في الختام أن استمرار هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى تعميق الشعور بالتهميش، وتقويض الثقة في جدوى الحوار الاجتماعي، داعية إلى القطع مع منطق الإقصاء، والانخراط في إصلاح حقيقي يُنصف جميع مكونات النسيج الاقتصادي الوطني.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
