في سؤال كتابي وجهته لوزير الصحة، دعت النائبة البرلمانية إلى فتح تحقيق إداري بشأن ما وصفته بـ”اختلالات جسيمة” في تدبير السكنيات الوظيفية التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.
وأشارت نبيلة منيب، الى أن المعطيات المتوفرة تؤكد استمرار وضعيات غير قانونية في استغلال عدد من هذه السكنيات، من بينها احتلال بعضها من طرف مسؤولين أو موظفين سابقين بعد انتهاء مهامهم أو إحالتهم على التقاعد، فضلا عن حالات تمكين غير مشروع للغير من الاستفادة منها دون سند قانوني، هذا إلى جانب وجود مساكن وظيفية مغلقة وغير مستغلة.
واعتبرت البرلمانية انطلاقا من سؤالها أن هذه الممارسات تثير، شبهات تتعلق بالتغاضي الإداري وتمس مبادئ الحكامة الجيدة وصون الممتلكات العمومية، كما تطرح تساؤلات حول عدالة معايير الاستفادة من السكنيات الوظيفية داخل المؤسسة الاستشفائية، لتضيف أن ذلك يتم مقابل حرمان أطر صحية تزاول مهامها الفعلية من الاستفادة من هذه السكنيات، رغم طبيعة عملها التي تتطلب أحيانا الحضور الدائم لضمان استمرارية المرفق الصحي.
كما تساءلت النائبة البرلمانية منيب عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاجراء تحقيق إداري شامل من أجل ترتيب المسؤوليات بخصوص هذه الاختلالات، كما تساءلت ان جرى القيام بجرد دقيق ومحين للمستفيدين الفعليين من السكنيات الوظيفية وتحديد الحالات غير المطابقة للقانون.
كما استفسرت عن جملة التدابير العملية المرتقبة لإفراغ السكنيات المحتلة بدون سند قانوني واسترجاعها لفائدة المستحقين الفعليين، الى جانب إحالة نتائج أي افتحاص أو تحقيق منتظر على الجهات الرقابية المختصة، بما فيها المجلس الأعلى للحسابات.
ودعت النائبة أيضا إلى إرساء نظام شفاف وعادل لتدبير السكن الوظيفي داخل المؤسسات الصحية، استنادا إلى معايير موضوعية وآليات مراقبة دورية، تضمن حماية المال العام وتكافؤ الفرص بين الأطر العاملة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
