في 12 يناير 2026، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرًا لشركات اتصالات المغرب، إنوي، وأورانج المغرب بحجب مواقع المراهنات غير المرخصة وفرض غرامة يومية قدرها 10,000 درهم على التأخير، ضمن جهود الهيئة المغربية للألعاب والرياضة لتنظيم قطاع المقامرة.
لكن محكمة الاستئناف أوقفت تنفيذ القرار، معتبرة أن إجبار مزود خدمة الإنترنت على حجب مواقع خارجية لا يتحكم فيها غير واضح قانونيًا، مما أبقى الوصول إلى هذه المواقع متاحًا مؤقتًا.
ويُبرز الحكم صعوبة تنفيذ أوامر الحجب في الأسواق الناشئة، وقد يلجأ المغرب لاحقًا إلى ضوابط مالية وضرائب على أرباح منصات المقامرة الأجنبية بدل الاعتماد على الحجب التقني فقط.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
