المكتب السياسي لحزب الكتاب يناقش تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالبرلمان

خلال الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المنعقد يوم الثلاثاء 24 فبراير الجاري،توقف الحزب عند أبرز محاور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025. 

وقد ثمن المكتب السياسي الأدوار الموكولة للمحاكم المالية، طبقا للدستور، في إطار السعي الضروري لبلادنا نحو تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة، وتحسينِ نظام الحكامة الديمقراطية في التدبير العمومي، وتوطيدِ دولة الحق والقانون، وتنقية المناخ العام من كل الممارسات السلبية والفاسِدة التي تضر بالمسار الديمقراطي والتنموي.

وفي السياق ذاته أكد الحزب على ضرورة تجويد أعمال ومقاربات المجلس الأعلى للحسابات، على أساس سد الثغرات والنقائص والخروقات والاختلالات التي، تشوب تدبير المال العام، بالموازاة مع إبراز التجارب الناجحة والممارسات الفضلى في كافة مناحي التدبير العمومي.

إلى ذلك، وارتباطا بالموضوع، أكد حزب التقدم والاشتراكية، وفي أفق مناقشة هذا التقرير بالبرلمان، على أن المطلوب من مثل هذه التقارير في المقام الأول الترسيخ الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمساءلة، فضلا عن التنبيه إلى نقائص وثغرات التدبير العمومي، بشكل يدفع نحو الإصلاح، وحتى يكون للسياسات العمومية أثر إيجابي، حقيقي وملموس، على المعيش اليومي للمواطن المغربي.

وفيما يتعلق بأعمال المجلس الأعلى للحسابات، برسم 2024-2025، توقف المكتب السياسي، بالخصوص عند عدد من المعطيات والأرقام التي تشكل، بالفعل، نماذج حية على فشل الحكومة في تنفيذ كثير من التزاماتها، وبالأحرى القدرة على إجراء الإصلاحات الضرورية والمنتظرة.

ويتعلق الأمر، تحديدا باستمرار الفوارق المجالية، وبمواجهة ورش الحماية الاجتماعية لتحديات التعميم والتمويل والاستدامة، وإصلاح القطاع الصحي العمومي، بدليل وجود حوالي 11 مليون شخص خارج التغطية الصحية الفعلية، هذا فضلا عن هيمنة القطاع الصحي الخصوصي على معظم نفقات أنظمة التأمين الصحي، علاوة على ما يواجهه ورش الدعم الاجتماعي المباشر من تحديات حقيقية ترتبط بضرورة استبدال الهشاشة بالدخل.

كما توقف المكتب السياسي عند أبرز عراقيل الاستثمار، بما في ذلك عدم اعتماد الحكومة على التعاقد الوطني حول الاستثمار، الى جانب التعثر والتأخر في تنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وعدم إصلاح جبايات الجماعات الترابية، وعدم تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإعفاءات الضريبية، فضلاعن ضرورة إجراء تقييم للإجراءات، التي جرى اتخاذها في إطار الإصلاح الضريبي.