حددت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط تاريخ 26 يناير الجاري موعدًا للشروع في محاكمة نائب أول للوكيل العام لدى استئنافية فاس، المتابع في حالة سراح من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والنصب واستغلال النفوذ.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية مدعومة بتسجيل يوثق واقعة ضبط المسؤول القضائي متلبسًا بتسلم مبلغ مالي من برلماني، مقابل التدخل لتفادي إغلاق مركب سياحي، في قضية أثارت جدلاً واسعًا حول تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
