فئة اسطوانة49
اعداد : محمد صلاح الدين البقاري
سيدي علال البحراوي 11 دجنبر /2025 /عبر اصحاب الدراجات النارية عن غضبهم من قرار مراكز الفحص التقني بإقليم الخميسات ( سيدي علال البحراوي ، تيفلت ، الخميسات) الذي يقضي برفض إجراء الفحص التقني الذي اصبح إجباريا من اجل نقل الملكية.
وفي هذا السياق اكد محمد صاحب دراجة نارية من فئة اسطوانة 49 في تصريح لجريدة “النهار نيوز” الالكترونية ان مركز الفحص التقني بسيدي علال البحراوي رفض إجراء الفحص التقني لدراجته النارية ، مما دفعه الى الذهاب الى مدينة تيفلت ،حيث اكد له احد المستخدمين بمركز الفحص التقني ان الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لم تعطي بعد الضوء الاخضر للدخول الى النظام المعلوماتي الذي توقف لمدة تزيد عن شهر.
واضاف محمد انه اتصل عبر الهاتف بمركز الفحص التقني بمدينة الخميسات الا ان طلبه قوبل بالرفض بسبب العنوان ، حيث اكد له المسؤول عن المركز انه يجب اجراء الفحص التقني في محل السكنى، وحسب العنوان الذي بالبطاقة الوطنية.
من جهة اخرى اكد صاحب محل لبيع الدراجات بمدينة الرباط في تصريح مماثل ان المشكل مطروح فقط على مستوى اقليم الخميسات ، مشيرا إلى ان هذه المراكز تستفيد من مدخول إجراء الفحص التقني فلماذا الرفض.
فهنا نطرح السؤال من هي الجهة المسؤولة عن هذه العرقلة ، وعن عملية حجز الدراجات من طرف رجال الامن ، هل هي وزارة النقل ام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” . ام مراكز الفحص التقني ام محلات بيع الدراجات النارية ، التي تؤكد ان تعطيل النظام المعلوماتي ، وعدم تعميم نقل الملكية عبر التراب الوطني سيؤدي الى خسارة مادية او إفلاس بعض المحلات التجارية.
وسبق ان طالب عدد كبير من مستعملي الدراجات النارية واصحاب محلات البيع بتعميم عملية نقل ملكية الدراجات النارية في جميع المدن المغربية بعد توقيف مراكز الفحص التقني عن اجراء الفحص بسبب مراجعة النظام المعلوماتي.
واستنكر اصحاب محلات بيع الدراجات النارية هذا القرار الذي تسبب في خسارة لهم جراء تراجع عملية البيع في الاشهر الاخيرة بسبب مراجعة النظام المعلوماتي من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” .
من جهة اخرى اعتبر اصحاب الدراجات النارية هذا القرار تعسفي لايخدم مصالحهم ، موكدين ان اغلبهم يستعملون الدراجة النارية لكسب القوت اليومي ، والتنقل الى اماكن العمل والتسوق وقضاء حوائجهم.
وعبروا عن تخوفهم من حجز دراجاتهم النارية اثناء الحملة التي تنظمها مصالح الأمن عبر التراب الوطني.
كما اكدت بعض مراكز الفحص التقني في المدن المتضررة ان توقف إجراء الفحص التقني للدراجات النارية يشكل خسارة مادية ، ويؤثر بشكل مباشر على مدخول هذه المراكز.
وسبق ان أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن حزمة إصلاحات جديدة تستهدف تنظيم وتأهيل قطاع الدراجات النارية بالمغرب، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من حوادث السير التي تشكل فيها الدراجات ما يقارب 60 في المائة من الوفيات المسجلة وطنياً.
ويتجه القطاع إلى اعتماد رخصة سياقة منخفضة التكلفة للدراجات النارية من فئة اسطوانة 49 ، حيث ستتراوح كلفة الحصول عليها ما بين 200 و300 درهم فقط.
واكد الوزير أن الإصلاح المرتقب سيشمل تقليص مدة التكوين بشكل جذري، إذ ستتم إزالة فترة الانتظار التي تمتد لثلاثة أشهر، وتعويضها بـ خمس حصص فقط تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي.
وفي سياق الإجراءات الموازية لتعزيز السلامة الطرقية، أوضح قيوح أن الحكومة تعمل على فرض إلزامية توفير خوذة واقية داخل عملية بيع أي دراجة نارية جديدة، باعتبارها عنصراً أساسياً لحماية السائقين من الإصابات الخطيرة.
كما شدد الوزير على أهمية قرار اعتماد أجهزة قياس السرعة كعنصر إلزامي في الدراجات النارية، خاصة بعد أن كشفت حملات المراقبة أن 95% من الدراجات الخاضعة للفحص تعرضت لتعديلات غير قانونية، مما يشكل خطراً كبيراً على مستعملي الطريق ويؤثر على فعالية المراقبة.
وفي هذا السياق اكد المهتمون بقطاع النقل ببلادنا انه في حالة إجبارية رخصة السياقة على اصحاب الدراجات النارية من فئة اسطوانة 49 ، يجب إعفاء. الأشخاص الذين يتوفرون على رخص السياقة من أصناف “ب” (B) للسيارات، و”ج” (C) للشاحنات، و”د” (D) للحافلات، بالإضافة إلى أصناف “هـ (ب)” (E(B)) و”هـ (ج)” (E(C)) و”هـ (د)” (E(D)) للمركبات ذات المقطورات
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
