أمام التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية، التي تعرفها بلادنا خاصة تلك المتعلقة بوضع النساء والفتيات والفئات الهشة المتواجدة بالقرى والجبال والأحياء الهامشية الفقيرة والجماعات الترابية المنعزلة، التي ما فتئت الحركة النسائية والحقوقية تندد بها وتطالب بتغيير شامل وجذري لها، من خلال جعل السياسية المالية للدولة أداة تسبجيب لخيارات اقتصادية اجتماعية ضامنة للمساواة الفعلية،
لقد كان من المنتظر ، حسب ما اورده بلاغ للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وبعد ارتفاع منسوب احتجاجات الشباب والنساء في كل مناطق المغرب أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026، لحظة مفصلية لإطلاق إصلاحات حقيقية وشاملة قادرة على التصدي للفقر والفساد والتمييز وغياب المساواة الفعلية، ووضع أسس لعدالة اجتماعية وضمان شروط تنمية مستدامة ودامجة.
وأضاف بلاغ الجمعية انه وبالتأكيد أن مشروع قانون المالية 2026 ، الذي يناقش اليوم في البرلمان، حاول طمأنة الشارع المغربي من خلال إقدامه على رفع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم إلى حوالي 140 مليار درهم بزيادة 21 مليار درهم مقارنة بميزانية 2025، لكن تتبع مجريات النقاش بالمؤسسة التشريعية حول مضامين المشروع يوضح غياب تصور إصلاحي متكامل يقارب مواطن الهشاشة الاجتماعية والفوارق الترابية وازدياد فجوات النوع الاجتماعي، والاختلالات التي تمس العدالة الجبائية وتوزيع الثروة.
إن مشروع قانون المالية 2026، حسب الجمعية، مازال سجين المقاربة التقنية الضيقة، التي تختزن السياسات العمومية في منطق النمو “4.8%” والتحكم في التضخم “1%” والعجز “3%” وفي سد العجز وتحقيق التوازن الماكرو-اقتصادي الغير المنصف والعادل، ولم يستطع التأسيس للاستجابة للحاجيات والمصالح، حتى تلك المعبر عنها في”النموذج التنموي الجديد”.
وتؤكد الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من خلال بلاغها على ضرورة تسريع وثيرة التغيير الشامل، والجدري للسياسة المالية العمومية تدعو إلى ضرورة إعادة توجيه الأولويات نحو الاستثمار في الإنسان، على أن يشمل ذلك، وبشكل خاص النساء والفتيات والفئات الهشة، اللواتي لايستفدن من سياسات الشغل، التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية والسكن وطنيا و ترابيا…
كما تدعو الجمعية الى تسريع إدماج مساواة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، بما يضمن المساواة الفعلية والإنصاف في توزيع الموارد و الفوائد والولوج الفعلي للسلط، وايضا الى تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء ربات ومعيلات الأسر-مساعدات الأسر-راعيات الأشخاص في وضعية إعاقة-المسنات والنساء اللواتي لا يتوفرن على أية حماية اجتماعية- النساء اللواتي يشتغلن في القطاع الفلاحي وفي النسيج وقطاع الألبسة…
وتدعو الجمعپة كذلك إلى ضمان بيئة قانونية سليمة للنساء والشابات للتمكن من ممارسة المسؤولية المشتركة في تدبير الأسر من خلال إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة، وايضا الى تبني إصلاح جبائي عادل وتشاركي، يخفف عبء الاقتطاعات المباشرة عن الموظفين والموظفات ذوي الدخل المحدود، وإرساء آليات للشفافية والمساءلة في تنفيذ وتقييم الميزانية وربط الإنفاق العمومي بمؤشرات النجاعة والأثر والمساواة،
مع الحرص على تسريع إخراج قانون التصفية ليواكب كل سنة مالية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
