عرفت جهة مراكش آسفي، إلى جانب جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، استنفارا في صفوف السلطات المحلية عقب تعميم وزارة الداخلية لتوجيهات صارمة تدعو إلى وضع حدٍّ لتجاوزات بعض المنتخبين في تدبير شؤون الجماعات، بعد توصلها بشكايات متعددة من موظفين جماعيين يتهمون مستشارين منتخبين بالتدخل في اختصاصاتهم والاعتداء عليهم أثناء أداء مهامهم.
ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد شددت المصالح المركزية للوزارة على عمال الأقاليم والباشوات بضرورة عقد اجتماعات عاجلة مع رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية، لحثهم على الالتزام بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، ولا سيما المادة 66 التي تمنع المنتخبين، باستثناء الرئيس ونوابه، من ممارسة أي مهام إدارية أو التدخل في تدبير المصالح الجماعية أو التوقيع على الوثائق الرسمية.
كما دعت الداخلية إلى حماية الموظفين الجماعيين من أي ضغط أو تضييق، بعد أن تبين أن عددا من المستشارين باتوا يقتحمون المكاتب الإدارية لمتابعة ملفات تخص مرتفقين من دوائرهم الانتخابية، في خرق واضح لمبدأ الحياد الإداري وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأشارت مصادر محلية إلى أن بعض جماعات جهة مراكش آسفي شهدت خلال الأشهر الأخيرة توترا في العلاقة بين موظفين ومستشارين جماعيين، بسبب رفض هؤلاء الموظفين الخضوع لتدخلات غير قانونية أو إفشاء معطيات شخصية عن ملفات المواطنين، ما دفعهم إلى تقديم شكايات رسمية لدى العمال ورؤساء الجماعات.
التعليمات الجديدة، التي تأتي في سياق تأكيد وزارة الداخلية على ضرورة احترام القانون وضمان سير المرافق العمومية في إطار من الشفافية والمسؤولية، تندرج ضمن توجه وطني يروم إعادة الانضباط للعلاقة بين المنتخبين والموظفين، وتحصين الإدارة الجماعية من أي استغلال سياسي أو شخصي للنفوذ، خصوصا في ظل تزايد حالات تضارب المصالح في ملفات تتعلق برخص التعمير والمشاريع العقارية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
