فكري ولدعلي
أصدرت غرفة الأحداث بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، أحكامًا قضائية في حق خمسة قاصرين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن مطلع شهر أكتوبر الجاري.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة أحد القاصرين من أجل التهم المتعلقة بالعصيان والمشاركة في تجمهر مسلح وتعييب ممتلكات عمومية، مكتفية بتصريح البراءة من هذه الأفعال، ومؤاخذته فقط من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم. وتمت إعادته إلى مركز إعادة التربية وتسليمه لوليه القانوني.
في المقابل، أدانت المحكمة أربعة قاصرين آخرين من أجل جميع الأفعال المنسوبة إليهم، وحكمت عليهم بثلاثة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم. كما حمّلت المحكمة أولياءهم القانونيين المسؤولية التضامنية والمجبرة في الأداء.
وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة أولياء الأحداث المدانين بأداء تعويض مدني قدره عشرة آلاف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، لفائدة أحد عناصرها.
وتأتي هذه الأحكام في سياق المتابعات القضائية المرتبطة بأحداث إمزورن، التي رافقتها أعمال عنف وتخريب طالت السد القضائي للأمن الوطني عند مدخل المدينة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
