من المرتقب أن يمثل الأسبوع المقبل أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد من الأشخاص، بينهم منتخبون من المجلس الجماعي لبني ملال وموظفون ومقاولون، في ما يعرف بملف “أحمد شد”، الرئيس السابق للجماعة.
ويقبع الرئيس السابق رفقة مهندس جماعي ومسير شركة نظافة رهن الاعتقال منذ أربعة أشهر، على خلفية تهم ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتفويت أراض بطرق مشبوهة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
