توصلت عمالة إقليم الحوز، على غرار باقي عمالات وأقاليم المملكة، بتعليمات صارمة من وزارة الداخلية تدعو إلى تشديد المراقبة على أنشطة حفر الآبار والثقوب المائية غير المرخصة، ومحاصرة الانتهاكات التي تستهدف الملك العمومي المائي. وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ مقتضيات المرسوم 2.23.105 المتعلق برخص الثاقب، حيث دعت المصالح المركزية رجال السلطة إلى التقيد التام بالمساطر القانونية، مع إبعاد كل من يثبت تورطه في التستر على الحفر العشوائي أو التواطؤ مع شبكات استغلال “الصوندات”.
وأكدت المصادر أن هذه التعليمات استندت إلى تقارير دقيقة أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت تجاوزات خطيرة تورط فيها بعض أعوان ورجال السلطة بعدم تطبيق القانون، وصلت حد منع مواطنين من الحصول على تراخيص قانونية لحفر آبار، مقابل التغاضي عن عمليات سرية مرتبطة بمصالح خاصة أو علاقات مع شركات ومقاولات للحفر. وأشارت نفس المعطيات إلى أن الظاهرة ساهمت في انتشار ممارسات عشوائية تستنزف الثروة المائية الوطنية وتهدد الأمن المائي بالمناطق القروية.
ويأتي هذا التشديد في ظرفية حساسة يعرف فيها إقليم الحوز خصاصا مائيا حادا، ما يجعل مراقبة عمليات الحفر وضبطها ضرورة قصوى لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم. كما تراهن عمالة الإقليم على اللجان المحلية المختصة، المحدثة في إطار دوريات سابقة لوزارتي الداخلية والتجهيز والماء، من أجل جرد جميع الآبار غير المجهزة بوسائل السلامة، وتفعيل إجراءات صارمة تحد من استغلال الماء خارج الإطار القانوني، بما ينسجم مع التوجه الوطني في صون الثروة المائية وترشيد استعمالها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
