بعد وقفة احتجاجية وتذمر كبير للسكان..تحرك لوزارة الصحة باعفاء لمسؤولين بالصحة بجهة سوس ماسة

شكل موضوع مابات يعرف لدى القريب والبعيد بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني باكادير او “مستشفى الموت”، وبكون الداخل اليه مفقود والخارج منه مولود، موضوع ازمة، فبعد وقفات احتجاجية كان اخرها وقفة جماهيرية يوم الاحد، 14 شتنبر الجاري، حيث كانت محطة للاحتجاج على تردي الاوضاع رغم نداءات وشكايات متكررة واسئلة حارقة وملحة لبرلمانيين حول ما يجري بهذا المستشفى البئييس بكل المقاييس…

جاء الرد هذه المرة سريعا من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، امين تهراوي، كان اليوم الثلاثاء 16شتنبر القرار الحاسم بإعفاء المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة، إلى جانب المندوب الإقليمي للوزارة بمدينة أكادير ، بعدما اعفي مدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بدوره، من منصب المسؤولية القرار كما اشارت مصادر مطلعة وان كان خرج الى حيز الوجود، كان متاخرا منذ عشرات السنين، بعد ان اعقب سيلا من الشكايات والانتقادات اللاذعة، التي دبجتها ايادي موظفين في محيط المستشفى نفسه، فضلا عن اساتذة ومثلين لهيئات مختلفة ومواطنين، كل المحتجين منذ يومين رفعوا شعارات منددة بتبخيس ارواح المرضى، وقلة الاطر الطبية وشبه الطبية، وتسجيل الاعطاب المتكررة في الاجهزة الطبية داخل المستشفى، والاكتظاظ، وغياب الحكامة الرشيدة في التسيير والتدبير، والحرمان من الحق في الصحة والعلاج بشكل مستفز وجلب الاحتقان الاجتماعي من جراء ما يجري.

وعن خلفيات الاعفاءات، قالت مصادر عليمة من عين المكان، انها لا تعدو ان تكون، خطوة لامتصاص غضب السكان بعد موجة الضغط الاعلامي والحقوقي والسياسي المتصاعد الوتيرة، واشارت المصادر ذاتها الى ان التحول الحقيقي تدنحو بر الامان يقتضي سياسية شاملة وتدبيرا عقلانيا واجرائيا محكما لتغيير الوضع الصحي المتازم للمنطقة نحو الافضل
خاصة وأن الوضع البائس المتأزم لا يمكن ان يغيره فقط اعفاء هذا المسؤول وذاك، بل يقتضي كما اشار متتبعون للشان الصحي تغييرا بنيويا يشفي غليل المحتجين المستائين من الوضع بمستشفى الموت.