كشفت تقارير أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات، من بينها المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي، عن معطيات خطيرة مرتبطة بتسيير الشأن المحلي، حيث تم رصد تورط رؤساء جماعات في تمرير صفقات عمومية لشركات مشبوهة، بعضها وهمي أو مملوك لأبناء وأزواج منتخبين، في خرق سافر لمقتضيات تضارب المصالح.
وأظهرت المعطيات التي تضمنتها هذه التقارير أن عدداً من الجماعات الترابية تعاملت لسنوات مع نفس الشركات، في غياب أي منافسة حقيقية أو احترام لمقتضيات التأهيل، ما فتح الباب أمام شبهات التلاعب والاغتناء غير المشروع. كما سجلت خروقات في الصفقات المرتبطة بالبنية التحتية، خصوصاً ما يتعلق بتأهيل الشبكة الطرقية وتجهيزات التسيير، إضافة إلى فواتير مشبوهة تخص الوقود والصيانة والخدمات.
وتأتي هذه التقارير في سياق دعوة وزارة الداخلية إلى ترشيد النفقات واحترام القوانين المؤطرة للصفقات العمومية، حيث شددت على ضرورة تفعيل مساطر العزل في حق المنتخبين المتورطين في تضارب المصالح. وهو ما يضع رؤساء جماعات بجهة مراكش آسفي أمام مساءلة قانونية وأخلاقية، في انتظار ما ستسفر عنه المتابعات والإجراءات التأديبية المرتبطة بهذه الخروقات.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
