الداخلة – عزيز اليوبي
شهدت جهة الداخلة وادي الذهب، مؤخرًا، واقعة صادمة تمثلت في إقصاء عدد من الأطفال من الاستفادة من المخيم الصيفي لسنة 2025، بدعوى نفاد ميزانية الدعم المخصصة لهذه السنة، والمقدرة بـ 400 مليون سنتيم، وهو مبلغ يفوق بكثير ما تم رصده في مواسم سابقة، ما يطرح تساؤلات جدية حول طرق صرفه ومصيره الحقيقي.
مصادر متابعة للملف تؤكد أن الجمعية التي أسندت إليها مهمة تنظيم المخيمات استفادت من دعم استثنائي من المجلس الجهوي للداخلة وادي الذهب، إضافة إلى التمويل الموجه من الوزارة الوصية على القطاع، ومع ذلك انتهت الميزانية قبل استكمال جميع المراحل المبرمجة.
هيئات حقوقية وطنية ودولية عبرت عن قلقها البالغ، واعتبرت أن ما جرى يمثل إخلالًا بحقوق الطفولة وتبديدًا محتملاً للمال العام. وطالبت هذه الجهات النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي عاجل يشمل:
فحص مصاريف رحلات السفر والتنقل.
مراجعة فواتير الإقامة والتغذية.
كما دعت إلى استدعاء رئيس الجمعية المستفيدة للتحقيق معه حول أوجه صرف الدعم، وتحديد المسؤوليات بين الأطراف المعنية: الوزارة، الجمعية، والسلطات المحلية والإقليمية، وعلى رأسها ولاية الجهة.
هذه الواقعة تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية مؤسسات الدولة في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن المبالغ المعنية مصدرها المال العام الممول من دافعي الضرائب. وفي غياب الشفافية، تبقى الشبهات قائمة حول وجود اختلالات مالية وإدارية أضرت بحقوق مئات الأطفال.
إقصاء الأطفال لم يكن مجرد خطأ إداري، بل مؤشر على أزمة أعمق في تدبير الميزانيات الموجهة للبرامج الاجتماعية. ولإعادة الثقة، لا بد من كشف الحقائق كاملة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، حتى لا تتكرر مأساة هذا الصيف في أعوام قادمة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
