كشفت تسريبات من تقارير تفتيش صادرة عن لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن معطيات مثيرة تتعلق بجهة مراكش آسفي، حيث تم رصد اختلالات وصفت بـ”الخطيرة” في تنفيذ مشاريع أسواق نموذجية مموّلة في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبحسب مصادر موثوقة، فإن هذه التقارير سجلت تورط مكاتب دراسات ومقاولين في عمليات تدبير مشبوهة، همّت جماعات ترابية بعدد من أقاليم الجهة، حيث تم صرف ميزانيات ضخمة على أسواق نموذجية لم تُفتح أبوابها قط، ما دفع مصالح وزارة الداخلية إلى المطالبة بإجراء افتحاص شامل جديد للمشاريع المتعثرة، خاصة بمدينة مراكش.
ووفق المصادر نفسها، فإن مسؤولين ترابيين، من ضمنهم عمال جدد عيّنوا خلال آخر حركة انتقالية، باشروا اتخاذ قرارات حاسمة أطاحت بعدد من مسؤولي أقسام العمل الاجتماعي، في سياق تحمّل المسؤولية ومساءلة المتورطين المفترضين في تبديد المال العام.
وقد نبهت تقارير التفتيش إلى أن بعض المشاريع المعنية شابها الغش في البناء والتشييد، وشاركت فيها مكاتب دراسات راكمت أرباحاً دون استكمال المهام المنوطة بها، وهو ما جرّ انتقادات شديدة من جهات عليا في الإدارة المركزية، التي طالبت بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بما في ذلك إحالة الملفات على محاكم جرائم الأموال.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
