شرعت المفتشية العامة للمالية في تنفيذ مهام تدقيق موسعة تستهدف حسابات عدد من الجماعات الترابية، من بينها جماعات بجهة مراكش آسفي، في إطار تشديد آليات الرقابة على المال العام وتفعيل الصلاحيات القانونية المرتبطة بتتبع صرف الميزانيات المحلية. وتأتي هذه الخطوة عقب توصل المفتشية بإشعارات تفيد بتزايد سندات الطلب غير المفعلة، والتي سبق أن مُنحت لشركات دون أن تشرع في تنفيذ الأشغال أو توريد المعدات المطلوبة، مما أحدث ارتباكاً في التوازنات المالية للعديد من الجماعات المعنية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن اختلالات مقلقة شابت تفويت سندات الطلب وتتبع الأشغال، من بينها فوارق بين الكلفة التقديرية والأسعار المعتمدة، ومشاركة مقاولات صغرى دون جدوى مالية حقيقية، إضافة إلى منح مشاريع لمقاولات بعيدة جغرافياً عن مواقع التنفيذ، دون مبرر مقنع. كما رُصدت مؤشرات على غياب التنافسية والشفافية، مع اعتماد منافسات شكلية تفتقر إلى الشروط القانونية، ما يضع بعض رؤساء الجماعات تحت مجهر المساءلة، خصوصاً بعد تزايد الشبهات حول وجود تفاهمات مشبوهة أو سوء تدبير متعمد. التحقيقات الجارية قد تمهّد لتفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خصوصاً ما يتعلق بإقصاء الشركات المخالفة، وإلغاء السندات غير المنفذة حماية للمال العام.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
