تضع وزارة الداخلية اللمسات الأخيرة على حركة انتقالية غير مسبوقة في صفوف رجال السلطة، تشمل مئات المناصب في مختلف مستويات الإدارة الترابية، وذلك استعداداً للموسم الانتخابي الحاسم الذي ستشهده البلاد سنة 2026. وتستهدف هذه العملية تعزيز نجاعة التدبير المحلي وتأمين انطلاقة قوية للاستحقاقات المقبلة، من خلال إعادة انتشار واسعة تشمل ولاة وعمال وباشوات وقيادًا، إضافة إلى رؤساء الدوائر والملحقات الإدارية بمختلف جهات المملكة.
وتُعد هذه الحركة، المرتقب تفعيلها بعد العطلة الصيفية مطلع شتنبر المقبل، واحدة من أوسع العمليات الإدارية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث تأتي في سياق تحديث الإدارة الترابية وتجديد دمائها وفق معايير الكفاءة والمردودية. كما تسعى وزارة الداخلية من خلالها إلى تأمين إشراف ميداني فعال على مجريات الانتخابات، وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية ويستجيب لرهانات المرحلة المقبلة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
