غضب جمعوي في العيون بعد إقصاءات غير مبررة من برنامج التخييم الوطني

يسود احتقان كبير داخل النسيج الجمعوي بجهة العيون الساقية الحمراء، على خلفية ما وصفته فعاليات مدنية بـ”الإقصاء غير المبرر” لعدد من الجمعيات القانونية من الاستفادة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2025، رغم استيفائها لكل الشروط والمعايير المنصوص عليها في دليل المساطر المعتمد من قبل وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وقد فجّرت هذه القرارات موجة من الغضب والاستنكار في صفوف الجمعيات المتضررة، التي عبّرت في بيان مشترك عن استيائها مما اعتبرته “انحرافا خطيرا” عن أهداف وروح البرنامج، محمّلة المدير الجهوي لقطاع الشباب المسؤولية الكاملة عن “الإقصاء التعسفي” و”التسيير الانفرادي”، الذي تم، حسب قولها، دون إشعار رسمي أو مبررات قانونية واضحة.
وأبرز البيان أن عملية الانتقاء شابتها خروقات خطيرة، تمثلت في إدراج جمعيات غير نشطة أو تفتقر للمؤهلات المطلوبة، مقابل إقصاء جمعيات مشهود لها بالإشعاع التربوي والثقافي، ملمّحًا إلى أن دوافع هذا الإقصاء قد تكون ذات طابع انتقامي على خلفية نزاعات سابقة بين بعض الفاعلين الجمعويين والمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم، الذي لا تزال شرعيته محل طعن منذ الجمع العام الاستثنائي الأخير.
وفي تصعيد واضح، وجّهت الجمعيات المقصية نداءً عاجلاً إلى والي جهة العيون الساقية الحمراء من أجل التدخل الفوري لإيقاف ما وصفته بـ”العبث الإداري”، كما دعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى إيفاد لجنة مركزية محايدة لفتح تحقيق شفاف في الموضوع، مع الكشف عن المعايير الحقيقية التي تم اعتمادها في عملية الانتقاء.
وأعلنت الجمعيات المتضررة عزمها تنظيم وقفات احتجاجية سلمية للتعبير عن رفضها لما يجري، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية القانونية والميدانية، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء للطعن في نتائج البرنامج.

واختتم البيان بتجديد التأكيد على أن البرنامج الوطني للتخييم هو مبادرة ملكية نبيلة هدفها إدماج الأطفال في أنشطة تربوية وترفيهية عادلة، لا أن يُستغل في تصفية الحسابات الشخصية أو ترسيخ منطق المحسوبية. كما شددت الجمعيات على حق أطفالها في الاستفادة العادلة والمنصفة من هذا البرنامج الوطني، الذي يُعد رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاندماج المجتمعي.