تقدّم المستشار بالمجلس الجماعي لتمصلوحت، حسن لكبيدة، أمس الأربعاء 11 يونيو الجاري، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يلتمس من خلالها فتح بحث قضائي بشأن اختلالات قانونية و مالية و إدارية في مشروع السوق الأسبوعي بجماعة تمصلوحت.
و أوضح لكبيدى في الشكاية أن السوق الذي تم تمويله بنائه من قرض مهم أثقل كاهل ميزانية الجماعة، لم تكتمل به مجموعة من المنشآت المنصوص عليها في دفتر التحملات، مثل المرافق الصحية و النافورة و البنية التحتية للمقاهي و بعض المحلات. مضيفا بأنه تم استعمال مواد مخصصة لأحياء سكنية في أشغال التبليط الخاصة بالسوق.
وشدد المستشار المذكور بان الأخطر هو إعلان رئاسة الجماعة عن قرار هدم هذا السوق الذي لم يكتمل بدعوى إنشاء مؤسسة صحية مكانه، إضافة إلى أن المقاولة التي تولت أشغال السوق، و التي دخلت في نزاع قضائي مع المجلس الجماعي، عرفت إفلاسا، كما تعود ملكيتها لشخص تربطه علاقة إنتماء حزبي بنفس الهيئة الحزبية لرئيس الجماعة، ما يثير شبهة تضارب المصالح و إستغلال النفوذ. وبناء على ما سلف، التمس المستشار حسن لكبيدة من الوكيل العام إعطاء أوامره لفتح تحقيق قضائي معمق في هذه انازلة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
