أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة مراكش، الثلاثاء، الحكم الابتدائي الذي كانت قد أصدرته المحكمة الإدارية، والقاضي بإسقاط عضوية عضوين بالمجلس الجماعي لامزميز.
وينتمي هذين العضوين لحزب التجمع الوطني للأحرار، وجاء قرار إسقاط عضويتهما استجابة لدعوى قضائية كان قد رفعها الحزب الذي ينتمون إليه.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد لجأ إلى القضاء الإداري طالباً تجريد المستشارين من صفتهما التمثيلية داخل المجلس الجماعي.
وقد استند الحزب في دعواه إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بالإضافة إلى الفصل 20 من القانون رقم 29.11 المنظم للأحزاب السياسية، بدعوى “ثبوت تخلي المعنيين بالأمر عن الانتماء السياسي للحزب” الذي انتخبوا تحت لوائه.
وبحسب المعطيات التي تضمنها ملف الدعوى القضائية، فإن العضوين المطعون في عضويتهما لم يلتزما بالتوجهات والقرارات التي يتخذها الحزب داخل دورات المجلس الجماعي.
بل عمدا، وعلى نحو متكرر، إلى مناقضة قرارات الحزب، مما اعتبره هذا الأخير سلوكاً يتنافى مع أبسط قواعد الانضباط السياسي الواجب على الأعضاء، ونزوعاً واضحاً نحو تحقيق مصالح شخصية على حساب الالتزامات والتوجيهات الحزبية.
وبناءً على الوقائع والمستندات المقدمة، خلصت المحكمة إلى أن الممارسات التي قام بها العضوان المطعون في عضويتهما تمثل تخلياً صريحاً عن الانتماء السياسي الذي تم انتخابهما بناءً عليه لتمثيل الحزب داخل المجلس الجماعي.
وارتأت المحكمة أن هذا التخلي يستوجب قانونياً إسقاط عضويتهما من المجلس، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية على وضعيتهما داخل الهيئة المنتخبة.
ويأتي قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ليؤكد الحكم الابتدائي، ويُعد نهائياً في هذه المرحلة الاستئنافية، مما يترتب عليه تغيير في تركيبة مجلس جماعة أمزميز.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
