بحضور وفود بحرية، ودبلوماسية من البلدين، تتوج سنوات من التعاون المنهجي والهادئ بين السلطات الهيدروغرافية، وقع المغرب وفرنسا اتفاقية تاريخية في الرباط.
وتمكن هذه الاتفاقية المغرب من تولي إنتاج وتحديث، وتوزيع الخرائط البحرية الرسمية، لمياهه الإقليمية بشكل كامل، كما تمثل إنجازا تقنيا ومؤسساتيا ورمزيا، يعكس طموح المملكة في تعزيز سيادتها.
ولم يكن هذا الانتقال وليد اللحظة، بل نتيجة تعاون طويل ومنظم بين الطرفين، فقد قدمت الخدمة الفرنسية دعما تقنيا متقدما شمل تدريبات متخصصة، تبادل الخبرات، والإصدار المشترك للخرائط البحرية وفقا للمعايير الدولية.
وقد مكن هذا الدعم القسم المغربي من بناء قدراته تدريجيا حتى وصل إلى مرحلة النضج الكامل، ما يؤهله اليوم لتحمل مسؤولية إنتاج الوثائق الملاحية الضرورية لضمان سلامة الملاحة في المياه الخاضعة للسيادة الوطنية.
وتتجاوز هذه الخطوة مجرد نقل مهام تقنية، إذ إنها تكرس سيادة المغرب على مجاله البحري بشكل كامل، فالخرائط البحرية ليست مجرد أدوات ملاحية، بل هي تعبير عن السيطرة على المعرفة، والتمثيل الجغرافي للفضاءات البحرية، وهي عناصر حاسمة في ضمان الأمن القومي، لحماية البيئة البحرية، وتدبير الموارد.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يصبح قسم الهيدروغرافيا والمحيطات والخرائط المغربي الجهة الرسمية المعتمدة لدى المنظمة الهيدروغرافية الدولية (OHI)، ما يعزز مكانة المغرب كدولة ساحلية تملك القدرة على إدارة مواردها البحرية بشكل مستقل.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
