يتابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام باهتمام بالغ المستجدات القضائية التي تكرس مبادئ العدالة والإنصاف، وفي هذا الإطار، يعبر المرصد عن إشادته بالحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة سوق أربعاء الغرب، والقاضي بتأييد حكم البراءة في قضية متابعة أحد التجار بتهمة بيع الخمور للمغاربة المسلمين، وذلك لعدم ثبوت ديانة المشتري في ملف القضية.
إن هذا الحكم يشكل سابقة قضائية إيجابية تعزز مبادئ المحاكمة العادلة، وترسخ مبدأ أن الأصل هو البراءة، وأن الإثبات يقع على جهة الادعاء، بدلًا من الاستناد إلى افتراضات غير قائمة على دلائل قاطعة.
وانطلاقًا من هذا المعطى، يدعو المرصد إلى مراجعة شاملة للنصوص القانونية المؤطرة لبيع المشروبات الكحولية في المغرب، وذلك بما يتماشى مع التحولات المجتمعية والتطورات القانونية التي تفرض الوضوح والتماسك التشريعي، بعيدًا عن الغموض الذي قد يؤدي إلى تأويلات متناقضة أو تطبيقات غير عادلة.
كما يؤكد المرصد على ضرورة تعزيز الأمن القانوني للفاعلين الاقتصاديين المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط التجاري، عبر وضع إطار قانوني واضح يضمن احترام القوانين المنظمة من جهة، ويحميهم من المتابعات التي قد تنطوي على تقديرات غير ثابتة من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، يدعو المرصد إلى فتح نقاش وطني حول القوانين المتعلقة بتنظيم بيع واستهلاك المشروبات الكحولية، بهدف تحقيق توازن بين احترام التعددية المجتمعية والحفاظ على النظام العام، مع مراعاة الالتزامات الدستورية للمملكة المغربية.
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام. 
الرباط، [تاريخ اليوم]
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
