في سابقة مثيرة للجدل، وجدت مؤسسة تعليمية خاصة بمدينة سطات نفسها وسط عاصفة من الانتقادات بعد لجوئها إلى أساليب مشبوهة للضغط على مستخدم لجأ إلى القضاء لإنصافه بعد تعرضه للطرد التعسفي.
القضية تفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول مدى احترام بعض المؤسسات التعليمية الخاصة للقانون ولأخلاقيات المهنة.
القصة بدأت عندما قررت إدارة المؤسسة إنهاء عقد أحد المستخدمين بقرار وصف بالتعسفي، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه.
غير أن المفاجأة الكبرى كانت في رد فعل المؤسسة، التي لجأت إلى وسيلة غير متوقعة للضغط عليه وعلى أسرته، عبر الادعاء بأن ابن شقيقته يدرس بالمؤسسة منذ ست سنوات دون أداء مستحقات التمدرس.
تساؤلات مشروعة حول تجاوزات المؤسسة
هذا الادعاء يثير العديد من علامات الاستفهام، فكيف يمكن لمؤسسة تعليمية أن تسمح لتلميذ بمتابعة دراسته لست سنوات دون أن تتلقى أي رسوم؟ ولماذا لم تتخذ الإدارة أي إجراء قانوني في حينه لاسترداد هذه المستحقات المزعومة؟
وهل كان مدير المؤسسة غافلاً طوال هذه المدة، أم أن هذا الادعاء ليس سوى محاولة مكشوفة للضغط على المستخدم من أجل إجباره على التنازل عن الدعوى القضائية؟
الأكثر من ذلك، إذا كانت المؤسسة قد توصلت بالفعل بالرسوم الدراسية، فلماذا لم تمنح ولي الأمر وصولات الأداء التي تثبت ذلك؟ وإذا لم تكن هناك أي وثائق تؤكد أداء المستحقات، فهذا يطرح تساؤلات جدية حول الشفافية المالية للمؤسسة وإدارتها للحسابات.
مسؤولية وزارة التربية الوطنية
إن مثل هذه التصرفات تدعو إلى تدخل الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية، للتحقيق في مدى قانونية هذه الممارسات، وضمان احترام المؤسسات التعليمية الخاصة للقوانين المنظمة للقطاع.
فإلى متى ستظل بعض المؤسسات تستغل غياب الرقابة للقيام بتجاوزات تضرب في الصميم مبادئ الشفافية والإنصاف، سواء تجاه المستخدمين أو أولياء التلاميذ؟
القضية اليوم تتجاوز كونها مجرد نزاع بين مشغل ومستخدم، بل تفتح ملفاً أكبر حول مدى التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالقانون، واحترامها للحقوق، بعيدًا عن أي محاولات للابتزاز أو المناورة.
فهل ستتحرك الجهات المختصة لوقف مثل هذه التجاوزات، أم ستبقى الأمور طي الكتمان حتى إشعار آخر؟؟؟
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
