تواصل لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية تحقيقاتها بشأن تسيير وتدبير المجلس الجماعي لأمزميز، بعد حلولها بإقليم الحوز يوم الاثنين 20 يناير الجاري. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لشكايات متعددة وتقارير وُجهت إلى عامل الإقليم وعدد من المسؤولين، من طرف فعاليات المجتمع المدني وبعض أعضاء المجلس الجماعي، في ظل الأزمة الداخلية التي أدت إلى حالة “بلوكاج” غير مسبوقة داخل الجماعة.
وبحسب مصادر موثوقة، فإن التحقيقات تركز على تحديد الأسباب التي أدت إلى هذا الجمود، خاصة بعد فقدان رئيس المجلس، علال الباشا، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لأغلبيته التي تحولت إلى معارضة، ما تسبب في تعطيل المصادقة على مقررات المجلس، وعلى رأسها الميزانية، وهو ما انعكس سلبًا على سير المرافق والخدمات الجماعية.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في وقت يترقب فيه سكان أمزميز نتائج هذا التدقيق، على أمل إنهاء حالة الشلل الإداري وإعادة تفعيل عمل المجلس الجماعي بما يخدم مصالح الساكنة والتنمية المحلية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
