يتابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بقلق واستنكار شديدين ما تشهده معلمة المنارة التاريخية بمدينة مراكش من تعديات عمرانية غير مشروعة، تمثلت في تشييد بنايات وأكشاك عشوائية، في مخالفة صارخة للقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي.
إن هذه الممارسات لا تمثل فقط اعتداءً مباشراً على معلمة تراثية ذات قيمة تاريخية وحضارية كبرى، بل تشكل أيضًا خرقًا سافرًا للمقتضيات القانونية الوطنية، وعلى رأسها:
القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، الذي يمنع أي تغيير أو تشويه للمآثر المصنفة دون ترخيص قانوني.
قانون التعمير 12.90 الذي يفرض احترام تصاميم التهيئة وعدم تشييد بنايات غير قانونية.
كما أن هذه التجاوزات تتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مثل اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972، والتي تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية وصيانة مواقعها التراثية.
وعليه، فإن المرصد:
1. يستنكر بشدة هذا التعدي على الإرث التاريخي لمدينة مراكش.
2. يطالب السلطات المختصة بالتدخل العاجل لإزالة هذه البنايات والأكشاك العشوائية، وفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
3. يدعو إلى تعزيز آليات المراقبة والتطبيق الصارم للقوانين لحماية التراث التاريخي من أي انتهاكات مستقبلية.
4. يناشد المجتمع المدني والهيئات المختصة للتحرك الفوري لحماية معلمة المنارة والحفاظ على هويتها التاريخية.
إن حماية المآثر التاريخية ليست فقط مسؤولية قانونية، بل هي واجب وطني لضمان صون ذاكرة الأمة للأجيال القادمة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
