تقارير المجلس الأعلى للحسابات تُعَدُّ من أهم الآليات الرقابية في الكشف عن الإختلالات المالية والإدارية داخل المؤسسات العمومية. ومع ذلك، فإن قيمتها الحقيقية لا تتعدى الورق والحبر الذي كُتبت به إذا لم تُتبع بإجراءات قانونية حازمة. بدون تدخل النيابة العامة والوكيل العام للملك لتحريك المتابعات القانونية و بدون تمييز و بتلقائية ، تبقى هذه التقارير مجرد وثائق تملأ الرفوف المجلس. غياب المحاسبة الفعلية يُفقد هذه التقارير مصداقيتها و مصداقية قضاة المجلس و عملهم الجبار و المكلف ، في أعين المواطنين ويُشجع على الإفلات من العقاب. دور المجلس يجب أن يُستكمل بتفعيل المساءلة لضمان محاربة الفساد و المفسدين بشكل فعال. النيابة العامة مسؤولة عن تحويل التوصيات والملاحظات الواردة في التقارير إلى ملفات قضائية. هذا التدخل يُرسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويعيد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. إذا ظلت التقارير دون متابعة، فإن ذلك يعكس ضعفًا في إرادة الحقيقية في محاربة الفساد. لتحقيق التنمية الحقيقية، يجب أن تتحول هذه الوثائق إلى أدوات فعلية لتصحيح الاختلالات ومعاقبة المسؤولين عنها. فقط من خلال هذا النهج المتكامل يمكن أن تحقق التقارير هدفها الحقيقي في حماية المال العام وترسيخ الشفافية. *من المستحيل بناء دولة قوية و ديمقراطية و عادلة بمؤسسات و أحزاب ينخرها الفساد والإستبداد والظلم والحكرة وأشياء أخرى*
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
