تصريح رشيد أيت الساغ، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، حول الأوضاع المتردية في جماعة آيت عميرة
“إن ما تعيشه جماعة آيت عميرة في إقليم اشتوكة آيت باها هو تجسيد واضح لفشل السياسات النيوليبرالية التي تسير بها الدولة، والتي تعمق الفوارق الطبقية وتزيد من معاناة الفئات الشعبية. الأوضاع المتردية في الجماعة، والتي تشمل غياب النظافة، انتشار المخدرات، والتوسع العمراني العشوائي، هي مجرد نتائج حتمية لهذا النظام الذي يهمش الطبقات الكادحة لصالح قلة متمكنة.
إن تكدس النفايات في شوارع آيت عميرة ليس مجرد غياب للخدمات الأساسية، بل هو مؤشر على فشل السياسات العمومية في تأمين بيئة صحية وآمنة للساكنة. هذه النفايات ليست إلا رمزًا للتخلي التام عن المسؤولية من طرف الجهات المعنية، والتي تواصل إهمال حاجيات السكان مقابل مصالح فئات محدودة تتحكم في القرار المحلي.
أما انتشار المخدرات بين الشباب، فهو نتيجة طبيعية لغياب الفرص الاقتصادية والاجتماعية. شباب الجماعة يجدون أنفسهم محاصرين بين البطالة والتهميش، فتغرقهم المخدرات كوسيلة للهروب من واقعهم الأليم. هذه الآفة تهدد نسيج المجتمع وتزيد من التوترات الاجتماعية، بينما تواصل السلطات المحلية تجاهلها.
التوسع العمراني العشوائي في آيت عميرة، الذي يشهد غياب التخطيط الحضري السليم، يعكس سياسة موجهة لخدمة مصالح المال الخاص على حساب حقوق المواطنين في سكن لائق وبيئة صحية. هذه العشوائية هي ثمرة لغياب الرقابة والمحاسبة، ويجب على المسؤولين أن يتحملوا تبعات هذه السياسة الفاشلة.
نحن في الحزب الاشتراكي الموحد نؤكد أن الحل لا يكمن في إصلاحات شكلية، بل في تغيير جذري للسياسات الاقتصادية والاجتماعية. يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في توفير الخدمات الأساسية، مثل النظافة والصحة والتعليم، وتبني خطة شاملة لتنمية الجماعة تعتمد على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد.
إننا نطالب بإعادة النظر في طريقة تدبير شؤون جماعة آيت عميرة، ووضع حد للفساد المحلي، الذي يساهم في تفاقم معاناة السكان. التغيير الحقيقي لن يأتي إلا من خلال نضال جماعي وشعبي يعيد للمنطقة كرامتها ويحقق التنمية الشاملة لأبنائها. نحن بحاجة إلى رؤية اشتراكية تحترم حقوق المواطنين وتضعهم في قلب المشاريع التنموية، بعيدًا عن سياسات الاستغلال والتهميش.”
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
